وأضافت الرئاسة، في بيان لها صدر عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مادة فى قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية ، أنه التزاماً بما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان،. شدد الرئيس المصري على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق.
كما شددت رئاسة الجمهورية المصرية على احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام كافة مؤسسات الدولة بها، ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
وأكد الرئيس المصري مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.
