ففي عام 2014، انخفضت حصة المملكة العربية السعودية في الأسواق الآسيوية من 26% إلى 24%، وفق ما أفادت وكالة بوميرانغ. وفي الوقت نفسه، خفّضت بلدان عربية أخرى حصصها في أسواق النفط في منطقة آسيا والمحيط الهادي. فقد قلصت قطر صادراتها النفطية بنسبة 7.4%، أما الكويت فاستطاعت الحفاظ على المستوى السابق لحجم الصادرات فقط، الأمر الذي تبعه انخفاض حصتها في الأسواق الصينية واليابانية والكورية الجنوبية من 7.2% إلى 7%.
وبالنسبة لصادرات النفط الروسية، فقد ارتفعت إلى 51 مليون طن، ويتوقع الخبراء أن تشهد السنوات الخمس القادمة تدفق النفط الروسي إلى الصين بزيادة تتراوح ما بين 15 ـ 20 مليون طن.
وكانت روسيا قد عززت نهجها الرامي إلى إعادة توجيه الصادرات على خلفية تدهور العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا، وتتصدر قائمة الأولويات الروسية حالياً كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان، ذلك أن إمكانيات النمو لدى اقتصادات هذه البلدان أكبر بكثير مما لدى بلدان الغرب، حيث أنها تؤّمن الطلب المتنامي على موارد الطاقة في المستقبل.
وتقول كيرا يوخينكو المحللة المالية في شركة " أف بي أس" للوساطة بأن" روسيا تهتم منذ مدة طويلة بالأسواق الآسيوية، حيث تبدي استعدادها لدفع أسعار أكبر مما يدفعه الغرب مقابل حوامل الطاقة، ذلك أن متوسط أسعار النفط هناك أعلى بخمسة دولارات للبرميل الواحد".
من جهتها، تبدي البلدان الآسيوية أيضاً اهتمامها بالتعاون طويل الأمد مع روسيا، وبحسب قول كيرا يوختينكو، فإن روسيا ـ من وجهة نظر السياسة الدولية ـ تُعد بالنسبة لتلك البلدان شريكاً أكثر موثوقية من بلدان الخليج العربية التي تربطها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
