وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي: "إن اتفاق الشاطئ نص على أن يُصدر عباس مع مرسوم تشكيل الحكومة مرسوماً آخر حول تحديد موعد الانتخابات، لكنه لم يلتزم بذلك ولم ينفذ أياً من بنود اتفاق المصالحة، وهو ما يجعل من المستهجن مطالبة "حماس" بورقة رسمية رغم وضوح اتفاق الشاطئ الذي لم يلتزم به عباس أصلاً، ما يجزم أن الجدية لا زالت غير متوفرة لدى عباس لتنفيذ اتفاق المصالحة ولا إجراء الانتخابات".
وأضاف: "إن إعلام عباس بأن إعادة إعمار غزة مرهون بممارسة حكومة الوفاق مهامها في غزة يمثل اعترافاً بأن عباس هو المسئول عن تعطيل الإعمار بهدف فرض شروط جديدة على "حماس"، علماً بأن الحكومة ترفض ممارسة مهامها وترفض التواصل مع موظفيها في غزة".
وكان الرئيس الفلسطيني قال خلال افتتاح أعمال المجلس المركزي برام الله: "نحن ننتظر جواب "حماس" بخصوص الانتخابات يتضمن الموافقة على إجرائها، وأنا أصدر مرسوما بذلك".
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الاتفاق مع "حماس" كان على نقطتين أساسيتين هما تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية والانتخابات التشريعية والرئاسية، مضيفاً: "أنا نجحت بالانتخابات عام 2005، اليوم 2015 هل أخذت تفويضا لـ10 سنوات، وحماس فازت عام 2006 فهل أخذت تفويضا لـ9 سنوات، أتحداهم وأقول أنا ذاهب إلى الانتخابات اليوم، وسأصدر مرسوماً إذا أعطت "حماس" موافقتها الرسمية على ذلك لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر".
