وصدر بيان للمجلس المركزي بعد اجتماع لأعضائه في مدينة رام ألله استمر يومين، اتخذت في ختامه عدة قرارات بخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من أبرزها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتفعيل المصالحة الفلسطينية.
وأكد حسن خريشة عضو المجلس المركزي الفلسطيني ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بالإضافة إلى استمرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وفي ملف المصالحة، قال خريشة في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن أعضاء المجلس قرروا تشكيل وفد للذهاب إلى غزة، بالإضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
كما دعا المجلس المركزي حكومة التوافق الفلسطينية لوضع خطة شاملة للتنمية ومعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.
وحمّل المجلس المركزي السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال، وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.
ورفض المجلس فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة.
وجدد التأكيد على الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية.
