ويتضمن مشروع القرار دعم العراق في حربه ضد الإرهاب ويدين الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويدين التدمير المتعمد من جانب التنظيم للآثار الدينية والثقافية، وإحراق آلاف الكتب والمخطوطات النادرة في العراق، داعيا الدول كافة إلى عدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها للعراق.
وأكد الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب ولاسيما تنظيم "داعش"، ومنع انتقال الإرهابيين عبر الحدود، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 بشكل صارم، باعتباره جزءا حيويا في مكافحة الإرهاب.
وحذر مشروع القرار من استمرار وجود تنظيم "داعش" في العراق ودول عربية أخرى، ومن نشاطه في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء الأسلحة من خلال مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات المقدمة من بعض الجمعيات والخطف لقاء دفع الفدية والآثار المترتبة على ذلك.
ودعا مشروع القرار إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة تنظيم "داعش" على مناطقهم إضافة إلى اللاجئين السوريين.
وشدد مشروع القرار على ضرورة تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية بالشكل الذي يأخذ في الاعتبار الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية والتي تهدد الأمن القومي العربي.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد مشروع القرار أن عملية السلام في الشرق الأوسط عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، لافتا إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي بإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بـ"مبادرة السلام العربية" ومبادئ ومرجعيات، وأهمية وضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
وجدد مشروع القرار دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وانهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد.
ورحب مشروع القرار بانضمام فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى الاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد مشروع القرار الرفض المطلق للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، وكذلك الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية كافة التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والواقع الجغرافي للأراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
