محكمة باكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق مشرف

أفادت بذلك اليوم الثلاثاء، صحيفة" باكستان تودتي". وذكرت الصحيفة أن القاضي واجد علي خان رفض أربعة طلبات قدمها محامي الدفاع عن مشرف وقرر تأجيل جلسة الاستماع حتى 2 نيسان/أبريل المقبل. ونوهت الصحيفة إلى أن مذكرة اعتقال مشرف تتضمن إمكانية للإفراج عنه بكفالة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مشرف لن يحضر جلسة الاستماع المقبلة.
ومن المعروف أنه تم فتح القضية الجنائية المتعلقة بجريمة قتل غازي عبد الرشيد وزوجته أثناء اقتحام المسجد الأحمر، بحق مشرف في عام 2013، وذلك على أساس شكوى تقدم بها للشرطة ابن غازي عبد الرشيد.
وقامت وزارة الداخلية الباكستانية بضم اسم مشرف في عام 2013 إلى "القائمة السوداء" التي وضعتها الوزارة، وبعد ذلك تقدم محامي الدفاع عنه بطلب للقضاء لشطب اسم الرئيس السابق من هذه القائمة.
ويلاحق مشرف أيضا من قبل القضاء الباكستاني بتهمة تتعلق بخيانة الدولة وكذلك في 4 قضاياأ خرى، ووفقا للتحقيق ارتكب مشرف جريمة خيانة الدولة في عام 2007 وذلك خلال شغله لمنصب رئيس باكستان في 2001-2008 ، عندما فرض حالة الطوارئ وأمر بإعتقال أعضاء المحكمة العليا.
ويعاقب القانون الباكستاني على جريمة خيانة الدولة بالإعدام أو السجن المؤبد. وتم فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة.