وجاء الإعلان عن الاستثمارات الخليجية الجديدة لدعم الاقتصاد المصري من الدول الخليجية الثلاث التي ضخت من قبل نحو 23 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، في صورة مساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي خلال 18 شهر خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
شدد ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز على مواصلة المملكة العربية السعودية دعمها للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية وضع الاقتصاد المصري على طريق الاقتصاد المستدام، معلنا في الوقت نفسه عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار في صورة مشروعات تنموية وودائع في البنك المركزي المصري.
ومن جانبها أعلنت دولة الكويت استثمار أربعة مليارات دولار في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري، وذلك على خلفية مشاركتها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حاليا في منتجع شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء.
وأكد أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، في كلمة ألقاها قبل قليل في افتتاح المؤتمر، دعم بلاده "اللامحدود" لمصر، مشددا أن "الكويت وجدت في مصر سوقا استثمارية واعدة".
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي ينعقد في مرحلة فارقة تمر بها المنطقة العربية بأسرها، مبينا أن الكويت كانت من أوائل الدول التي اتجهت للاستثمار في مصر.
من جانبه، أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم ، خلال المؤتمر تقديم بلاده حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد المصري قيمتها 4 مليارات دولار في صورة مشروعات تنموية بملياري دولار وودائع في البنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار.
ولفت بن راشد إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولتي الإمارات ومصر مؤكدا أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية من قبل لدعم الاقتصاد المصري بلغت نحو 14 مليار دولار، في صورة مشروعات في قطاع التعليم والإسكان والزراعة غيرها.
