وتمنع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، بسبب برنامجها النووي، إيران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وأضرّت بإيراداتها النفطية.
وتجري إيران والقوى الغربية محادثات للتوصل إلى اتفاق إطاري قبيل انتهاء مهلة بنهاية مارس/ آذار، لتقييد أشد الأنشطة النووية الإيرانية حساسية في مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وتقوم شركات التكرير الهندية بتسوية 45 في المائة من مدفوعات النفط الإيرانية بإيداعها بالروبية في حسابات لبنوك تجارية إيرانية لدى بنك "يو.سي.أو" وتحتجز الباقي. وتستغل إيران الأموال المودعة بالروبية لشراء سلع من الهند.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزيرة التجارة الهندية، نيرمالا سيثارامان، قولها للمشرعين، في رد مكتوب، اليوم الجمعة، إن رصيد حسابات البنوك التجارية الإيرانية في بنك "يو.سي.أو" بلغ 178.955 مليار روبية (2.86 مليار دولار) حتى 16 مارس/ آذار، وكانت شركات التكرير مدينة لطهران بمبلغ 5.943 مليارات دولار حتى 28 فبراير/ شباط.
عادة ما تفرج شركات التكرير عن جزء من مستحقات إيران عندما يسمح الغرب لطهران بالحصول على أموال مجمدة في الخارج.
