بغداد — سبوتنيك — نازك محمد خضير
فمن جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي بإسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن أسباب رفض العراق القاطع، لمطالب صندوق النقد الدولي برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وزيادة أسعارها، تعود في المقام الأول إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين العراقيين، مؤكدا أنها لا تود في تلك المرحلة إلقاء أعباء مضافة عليهم، لذا قررت الإبقاء على الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في الوقت الحاضر.
يبلغ سعر لتر البنزين في المحطات المحلية داخل المدن العراقية 450 دينارا عراقيا (بما يعادل 38.7 سنت أميركي)، وكانت تقارير تحدثت في نهاية عام 2014 عن نية وزارة النفط العراقية رفع أسعار الوقود لتصل إلى 1250 دينارا للتر البنزين، وهو الأمر الذي أثار موجة من الجدل والسخط بين العراقيين والمراقبين. (الدولار الأميركي يساوي 1162 دينارا عراقيا في السوق الرسمية).
كان وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي قال، في بيان صحفي، إن صندوق النقد يلح على إزالة الدعم الحكومي ورفع أسعار المشتقات النفطية، مؤكداً أنه، ووزير المالية، رفضا المطالب رفضاً قاطعاً.
وأضاف عبدالمهدي في بيانه: "انصاع صندوق النقد الدولي لرغبتنا بالإبقاء على الدعم الحكومي لأسعار المشتقات النفطية"، مشيراً إلى أن أسعار المشتقات من بنزين وغاز ستبقى ثابتة دون تغيير وعدم تأثر أسعارها بالتقلبات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية.
كبش فداء
وأرجعت لجنة النفط والطاقة في برلمان العراق، تحفظ الحكومة على رفع أسعار المشتقات، إلى ما رُتب على المواطن العراقي، من ضرائب، وبرامج تقشف، وأعباء خدمات الاتصالات، علاوة على غلاء الأسعار في السوق.
وأوضح عزيز العكيلي، عضو اللجنة عن "التحالف الوطني" ، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن رفع أسعار مشتقات النفط، تشكل عبئاً إضافيا على المواطن الذي يتكبد خسائر كبيرة مع وضع اقتصاد البلاد المتردي في ظل سيولة نقدية قليلة.
وأضاف العكيلي، أن المواطن يتحمل حالياً ما فُرض عليه من ضرائب وتقشف في الموازنة العامة للبلاد لهذه السنة، فلا يمكن رفع أسعار المشتقات النفطية.
وتابع قائلا إن المواطن العراقي، قُدم كبش فداء لإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار إثر الفساد المالي المستشري في دوائر الدولة، ومؤسساتها، مشيرا إلى أن حال العامل العادي المعتمد على ما يجنيه في اليوم الواحد (عمال اليومية)، أكثر سوءاً من الموظف الذي يستطيع إدارة أموره بالراتب حتى إن تأخر صرفه.
عمليات ترقيع
ويرى "التحالف العراقي لمحاربة الفساد"، أن أزمة العراق الاقتصادية الحالية في أوج الحرب المندلعة على الأرض ضد الإرهاب، لم تشهدها البلاد من قبل، والاعتماد الوحيد على واردات النفط.
ويقول عضو الهيئة الإدارية لتحالف محاربة الفساد، شمخي جبر، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن الدولة ومؤسساتها وقفت عاجزة عن مواجهة استحقاقات الحياة اليومية للشعب، ولم تكن هناك أي خطة لتدارك ضائقة البلاد الاقتصادية، بل عمليات ترقيعية للوضع الاقتصادي.
وتوقع جبر، لو طبقت الدولة سياسية رفع الأسعار للمشتقات النفطية في ظل توقف جميع الأعمال والركود الذي يعانيه السوق، فهذا يعني خلق مشكلة اجتماعية تضاف لما يعانيه المجتمع من مشاكل، تنعكس آثارها على الطبقات الفقيرة والوسطى، مع تمتع السلطة وبطانتها وأحزابها بالثروات باعتبارها في منأى عن تقلبات الأسعار وضغوط الحياة اليومية التي يعانيها المواطن العادي في العراق.
