وأكدت وزارة المالية في تصريح وصل وكالة "سبوتنيك" الروسية على أن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني وليست كرم أو حسنة من اسرائيل، وهي أموال مدفوعة مسبقاً وأسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقياً وعادلاً وشفاف.
وأكدت الوزارة أن موقف الحكومة والقيادة الفلسطينية واضح في عدم قبول أي اقتطاعات أحادية من قبل الجانب الإسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول به لأن هذا الإجراء يمثل استمرار لسياسة العقوبات الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني.
وجددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية خلال الأيام المقبلة والتي امتنعت عن تحويلها خلال الثلاثة أشهر الماضية نتيجة توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.
وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية: "إن نتنياهو صادق على توصية وزير الجيش الإسرائيلي يعالون وجهاز الأمن العام "الشابك" بنقل أموال الضرائب المتراكمة والمحتجزة إلى السلطة الفلسطينية".
واضطرت الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60% من رواتب موظفي القطاع العام، بسبب الإجراء الإسرائيلي.
