ويتيح انضمام فلسطين للمحكمة ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال.
ورحب نضال أبو زيد أحد عائلات الضحايا بانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وطالب بسرعة محاكمة "قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني بالقطاع في عدوان صيف 2014 و2012 و2009".
ويقول أبو زيد الذي قُتل تسعة أفراد من عائلته في الهجوم الإسرائيلي الأخير عام 2014 على قطاع غزة لمراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن انضمام فلسطين للمحكمة سيعزز موقفنا لملاحقة قادة دولة الاحتلال الذين ارتكبوا الجرائم بحقنا في الحروب السابقة".
ويشير أبو زيد إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار في ثاني أيام عيد الفطر على منزل عائلته المكون من ثلاثة طوابق في مدينة رفح جنوب القطاع، والذي يقطن فيه 5 عائلات دون سابق إنذار، مما أدى إلى مقتل تسعة من أفراد العائلة من بينهم زوجته الحامل وابنه، وأصيب 17 آخرين بجروح بينهم حالات حرجة ما زالت تعالج حتى اليوم.
وقتلت إسرائيل في هجومها الأخير على القطاع، في يوليو/تموز الماضي، أكثر من 2200 فلسطيني، وأصابت أكثر من 11 ألف جريح بينهم حالات خطيرة.
ويرى حنا عيسى أستاذ القانون الدولي أنه من حق دولة فلسطين باعتبارها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة أن ترفع ملف جرائم دولة إسرائيل إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التي يكمن اختصاصها في شئون الأفراد فيما يتعلق بجرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وانتهاكها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
ويقول أستاذ القانون الدولي لمراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية: "توجهت القيادة الفلسطينية بملفين للمحكمة، وهما الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 51 يوما في صيف 2014.
ويضيف عيسى في حديثه أن "المحكمة قبلت بالاختصاص وشكلت 3 لجان، لجنة من أجل مواءمة القوانين مع نظام روما، ولجنة الاستيطان، واللجنة الثالثة الحرب على غزة"، مشيراً إلى أن هذه اللجان الفنية الثلاث التي انبثقت عن اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة في المحكمة الجنائية لملاحقة إسرائيل في ارتكاب الجرائم، مؤكداً أن اللجنة تعمل على قدم وساق في هذه الملفات.
ويؤكد عيسى وجود ضغوطات كبيرة تتعرض لها القيادة الفلسطينية لعدم الذهاب إلى المحكمة والاستمرار في المفاوضات.
من جانبه، يؤكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن سريان عضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية خطوة أولى تجاه رفع الحصانة عن إسرائيل.
ويقول بحر في تصريح وصل وكالة "سبوتنيك" الروسية: أن انضمام فلسطين رسمياً للجنايات الدولية انتصار للضحية وخطوة متقدمة باتجاه وقف جرائم الاحتلال على شعبنا ومقدراته".
وطالب بحر المسؤولين بضرورة القيام بخطوات أكثر جدية وعملية نحو البدء برفع دعاوي أمام هذه المحكمة لملاحقة إسرائيل قانونيا وقضائيا، كما طالب أهالي الضحايا برفع دعاوى في المحاكم الدولية لتجريم إسرائيل وقادتها.
وحذّر بحر من تدخل سياسي في عمل المحكمة أثناء فتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، اعتبر باسم نعيم القيادي في حركة "حماس" انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح وطنياً.
وقال نعيم: أن الانضمام يمكن أن يكون سلاحاً قوياً في يدنا كفلسطينيين، ولكن الخشية أن تفرغها السلطة من مضمونها في مقايضات مشروع سياسي ثبت فشله، ولعل تجربة تقرير غولدستون شاهداً على ذلك.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قبول فلسطين رسمياً في محكمة الجنايات إنجاز للشعب الفلسطيني وانتصار لضحاياه.
وحثت الجبهة في بيان لها على مقاومة أية ضغوطات متوقعة لتقويض نتائج الانضمام للمحكمة من خلال التهديد وابتزاز السلطة الفلسطينية.
