وانضمت فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، في إجراء يسمح لها بملاحقة مسؤولين إسرائيليين تتهمهم السلطة الوطنية الفلسطينية بارتكاب جرائم بحق فلسطينيين.
فيما ردت إسرائيل، وهي ليست عضواً في المحكمة، على التوجه الفلسطيني للمحكمة قبل شهور، بتجميد تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها من التجار الفلسطينيين، نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
واعتبرت حركة "حماس"، في بيان صحفي، أن "هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه".
من جانبها، اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أن قبول فلسطين رسمياً في محكمة الجنايات الدولية يعد "إنجازاً للشعب الفلسطيني وانتصاراً لضحاياه الذين سقطوا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبها، وما يزال ".
وشددت على أهمية الإسراع بتقديم الملفات الخاصة بجرائم الحرب وجرائم مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي السياق ذاته، أكدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أن "انضمام فلسطين بشكل رسمي لمحكمة الجنايات الدولية هو "إنجاز كبير للشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله الوطنية".
