وقالت مصادر فلسطينية "إن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت منزل النائبة خالدة جرار، وقامت باعتقالها بعد تفتيش منزلها والعبث بمحتوياته".
واعتبر كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية أن اعتقال جرار يأتي في سياق ملاحقة المناضلين الفلسطينيين، ويرتبط بدورها الوطني العام، باعتبارها شخصية بارزة تعكس مواقف تتناقض مع سياسة الاحتلال، وانتقاماً لموقفها حيث رفضت الاستجابة سابقا بإبعادها إلى مدينة أريحا.
وقال الغول في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن الاعتقال يعتبر اعتداء على الشرعية الفلسطينية التي لا تقيم إسرائيل وزناً لها، مشيراً إلى اعتقال إسرائيل لكل من أحمد سعدات الأمين العام للجبهة والنائب مروان البرغوثي وغيرهم من النواب.
وأضاف: أن اسرائيل تؤكد عدم احترامها للشرعيات الفلسطينية وإدارة الظهر لكل الاتفاقيات الموقعة معها بخصوص مؤسسات السلطة.
ويرى القيادي في الجبهة الشعبية أنه من واجب السلطة الفلسطينية أن تمارس دوراً ضاغطاً من أجل الإفراج عن النائبة جرار، وفي ذات الوقت على القوى السياسية أن تسارع في حملات للتضامن معها، وضرورة متابعة ما اتخذه المجلس المركزي من قرارات لها علاقة بالتنسيق الأمني، مؤكداً أنه من غير المعقول "أن تستمر حالة التنسيق الأمني وإسرائيل تستبيح كل الأراضي الفلسطينية".
واضاف: "نحن بحاجة للرد على هذا الاعتداء بمزيد من التصميم على قطع العلاقات مع إسرائيل وبناء الاستراتيجية الوطنية".
وكانت إسرائيل أصدرت قراراً يقضي بإبعاد خالدة من منزلها في البيرة إلى مدينة أريحا في سبتمبر/أيلول الماضي، ولم تخضع للقرار.
من جهته، اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن اعتقال النائبة خالدة جرار هو عمل انتقامي، وهو رد على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى أريحا قبل عدة أشهر.
وأضاف فارس أنه ليس لدى إسرائيل أي دليل يمكن أن تقدم بموجبه النائبة جرار إلى أي محكمة من أي نوع، وأن هذا الإجراء يؤكد مدى إمعان الاحتلال في سياسية إدارة الظهر لكل القوانين والذي يتزامن مع انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.
وتشغل خالدة جرار إلى جانب عضويته في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكونها نائبة عن الجبهة في المجلس التشريعي، مناصب عديدة وخاصة في لجان المرأة ولجنة الأسرى في المجلس التشريعي.
