وأشار إلى أن الهدف كان اختياريا حتى نهاية آذار/مارس في التوصل إلى فهم مكونات بنود الاتفاق، التي تفرض قيودا على عدد أجهزة الطرد المركزي لعمليات التخصيب في منشأة واحدة فقط. أما المنشأة الثانية فسوف تستخدم للبحوث العلمية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المنشأة الثالثة في أراك.
وصرح لافروف: "بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك إجراءات رقابية صارمة جدا من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع مجالات العمل وسيتم بالمقابل رفع العقوبات. كل ذلك كان مسجلا، لكن زملاءنا الأمريكيون والأوروبيون أرادوا، بالإضافة إلى هذه النقاط فك رموز الإجراءات التي كانوا بحاجة لها في المقام الأول من أجل تثبيت إيران على المواقف اللازمة لهم قبل حلول حزيران/يونيو".
ووفقا لأقواله فإن الجانب الروسي كان مستعدا لمثل هذا الاحتمال "لأننا كلما تقدمنا في أرقام محددة أو حجم معين، كلما كان ذلك أفضل". وأشار وزير بالخارجية إلى أن الإيرانيين بالمقابل، قالوا: فلنكن أكثر دقة في مجال رفع العقوبات ونحدد الموعد والحجم والضمان. وهنا تبين أن الزملاء الغربيين غير مستعدين لذلك واستمروا في محاولات تحديد التفاصيل اللازمة لهم والتهرب من التفاصيل التي طالبت بها إيران. وهنا يكمن سبب التأخير.
