1- تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء من مبادئ جنيف 1 تاريخ 30 حزيران 2012.
2-مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كافة الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تساهم في سفك الدم السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ووقف كافة الأعمال الداعمة للإرهاب من تسهيل مرور الإرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم.
3- مطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار ولكافة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته.
4-إن حامل ونتائج أي عملية سياسية يجب أن يستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر الوسائل والطرق الديمقراطية.
5- إن إنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزاب وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي.
6-دعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تساهم في تحقيق التسوية السياسية، ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب.
7- مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.
8- إن أسس أي عملية سياسية تكمن في المحددات التالية:
أ- الحفاظ على السيادة الوطنية.
ب- وحدة سورية أرضاً وشعباً.
ج- الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها.
د- رفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية.
ه- الالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة.
و- الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري — السوري بقيادة سورية وبدون أي تدخل خارجي.
9- إن التسوية السياسية ستؤدي إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته، ويجب أن تؤدي هذه التسوية إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.
10- مطالبة المجتمع الدولي بدعم الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيداً لاعتماده في مؤتمر جنيف3.
مصدر مقرب من جلسة الحوار السوري-السوري: تم التوافق على نقاط لإدراجها في جدول الأعمال
15:11 GMT 09.04.2015 (تم التحديث: 12:43 GMT 24.11.2021)
© Sputnik . Alexander Natruskin
/ تابعنا عبر
ذكر مصدر مقرب من جلسة اللقاء السوري السوري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه تم التوافق على النقاط التالية خلال لقاء موسكو التشاوري الثاني الذي يعقد حالياً في موسكو ضمن عنوان"تقييم الوضع الراهن" واعتمادها في جدول الأعمال، وهي: