وهو ما يجعل إيران تحتل المكانة الثالثة كأكبر مستورد للسلاح الروسي على مستوى العالم بعد الصين والهند، وهو ما دفع موسكو إلى اتخاذ قرارها برفع الحظر المفروض على تصدير منظومات الدفاع الجوي "إس- 300".
ويبدو أن المفاوضات الناجحة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كانت دافعا مهما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاتخاذ قراره برفع الحظر عن توريد أنظمة الدفاع الجوي "إس- 300" إلى إيران، حيث وقع بوتين اليوم الاثنين على مرسوم يتم بموجبه إزالة الحظر المفروض.
صفقات وخسائر
وبموجب الاتفاقية نفسها تلقت إيران في الفترة بين عامي 1992- 1996، ثلاث غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، وفي عام 1994، تسلمت إيران 12 طائرة مروحية من طراز "Mi-1،
وفي عام 1998، تلقت إيران خمس طائرات هليكوبتر من طراز"Mi-171".
وفي مايو/ آيار 1995 خلال زيارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى موسكو، تعهد الرئيس الروسي بوريس يلتسين، بتوسيع التعاون العسكري مع طهران وإنهاء كافة العقود الموقعة قبل نهاية عام 1999، وعدم الدخول في اتفاقيات جديدة مع الجيش الإيراني، ومع ذلك، فقد فشلت روسيا في تنفيذ كامل الاتفاقيات الموقعة سابقا، ويقدر إجمالي الخسائر في روسيا بسبب فشل التعاون العسكري التقني مع إيران 4 مليارات دولار.
تعاون نووي
وبموجب هذا العقد، زودت روسيا إيران بمروحيات النقل العسكري متعددة الأغراض من طراز Mi-171 وMi-171SH. وفي 2003-2006 حصلت القوات الجوية الإيرانية على ست مقاتلات "سو 25". أيضا في عام 2005، تلقت إيران ثلاث مروحيات "مي17".
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2005، وقعت روسيا اتفاقا مع إيران لتوريد 29 منظومة دفاع جوي "تور-M1"، لحماية المنشآت العسكرية، خاصة محطة الطاقة النووية في بوشهر في طهران وأصفهان وناتانز، وقد تم تنفيذ العقد في يناير/ كانون الثاني عام 2007، وتقدر تكاليفه الإجمالية بمبلغ 1.4 مليار دولار.
وحسب إحصاءات الفترة من 2000 إلى 2007، احتلت إيران مرتبة ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية بعد الصين والهند، وتعتمد طهران حوالي 85٪ من إجمالي ترسانة الجيش الإيراني على الأسلحة الروسية.
تعويضات
وفي عام 2005، وافقت روسيا على تزويد إيران بخمسة أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات متوسطة المدى S-300 PMU-1، بقيمة إجمالية تزيد على 800 مليون دولار، وفي حالة فشل العقد سيتم دفع تعويضات قدرها 300- 400 مليون دولار.
وفي سبتمبر 2010، حظر رئيس الدولة حينها، دميتري ميدفيديف، تسليم S-300 إلى إيران وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحد من إمدادات الأسلحة الحديثة للجانب الإيراني، وتقدمت طهران بشكوى على شركة "روس أبورون إكسبورت" إلى محكمة جنيف في سويسرا، فاقترحت روسيا اتفاقا سلميا يتضمن توريدات جديدة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "تور- إم 1 آي"، لكن طهران اعترضت على هذا العرض.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2015، خلال الزيارة الأولى منذ 15 عاما لوزير دفاع روسي، وقع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتفاقا للتعاون العسكري مع طهران.
