يتفق كثير من المؤرخين والسياسيين على أن حادثة مهاجمة حافلة ركاب مدنية في منطقة عين الرمانة، بتاريخ 13 نيسان (أبريل) 1975، أو كما يعبَّر عنها في العامية اللبنانية الدارجة (بوسطة عين الرمانة)، التي راح ضحيتها 27 فلسطينياً، في عملية انتقامية نفذها مقاتلو حزب "الكتائب اللبنانية" الماروني اليميني، حيث زعم قادة الحزب أن العملية جاءت رداً على محاولة لاغتيال رئيس الحزب (آنذاك) الشيخ بيار الجميل.
إلا أن الحالة اللبنانية كانت تعيش واقع أزمة متدحرجة بدءاً من نهاية خمسينيات القرن الماضي، بفعل نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، الذي بات عرفاً دستورياً متفق عليه منذ عام 1943 دون أن ينص عليه في الدستور، أو أن يكون مكتوباً وموثقاً، رغم الاصطلاح على تسميته في الأدبيات السياسية اللبنانية بـ"الميثاق الوطني".
وتعود الأزمة إلى فشل هذا النظام في تأمين المساواة والتكافؤ بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وفشله في صهر كل مكونات المجتمع اللبناني في دولة مواطنة، ما أدى إلى استفحال ظاهرة الهويات الطائفية الطائفة والمذهبية، على حساب الهوية الوطنية الجامعة، وكانت الحالة اللبنانية تغلي بحالة احتقان، لم تكن تحتاج سوى إلى شرارة كي تشتعل حرب أهلية، أدواتها المليشيات المسلحة من مختلف المشارب، فضلاً عن استغلال الوجود الفلسطيني المسلح في ذلك الحين، واللعب على تناقضات الحالة الرسمية العربية وصراعاتها البينية، وتَحوُّل لبنان إلى رقعة شطرنج لتصفية حسابات دولية وإقليمية.
وخلال خمسة عشر عاماً من الحرب الأهلية جرت في خضمها تقلبات دراماتيكية في التحالفات الداخلية والخارجية، وتصفيات دموية في صفوف كل فريق، ومعارك دامية لاحتكار التمثيل الطائفي والمذهبي، فغابت عن الساحة، أو اضمحلت، قوى كانت تعتبر رئيسية في بداية الحرب الأهلية، وبرزت قوى جيدة احتلت مواقع متقدمة، وتلاشى نفوذ عائلات سياسية تقليدية، لتصعد مكانها عائلات مستجدة على عالم السياسة بدعم من دوائر إقليمية.
وجاء "اتفاق الطائف" في آب (أغسطس) 1989 ليضع حداً للحرب الطائفية، بتثبيت محاصصة تستند إلى العرف السائد منذ 1943، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيير المعادلات داخل المكونات الطائفية والمذهبية، لتمثيل القوى الصاعدة بفعل تبدل المعادلات الداخلية، وتغير رياح التحالفات الإقليمية وإعادة توضعها، بتوافق سوري- سعودي، واستدعى تطبيق الاتفاق حرباً ضد العماد ميشال عون، انتهت بلجوئه للسفارة الفرنسية وخروجه من البلاد.
لكن الاتفاق لم يستطع أن يحمي لبنان من استمرار تأثير ذيول الحرب الأهلية على نظامه السياسي، أو بالأحرى لم يتم العمل على إنجاز اتفاق يحقق هذه الغاية، بل الوصول حل وسط يقوم على توازن المصالح السورية والسعودية. وأدت حرب الخليج الثانية، (عاصفة الصحراء)، إلى تثبيت هذا الحل بمباركة واشنطن، التي كانت حينها بحاجة إلى مصالحة مع سورية، وتشكيل محور سعودي- سوري- مصري، في مواجهة نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
بعدها انتفت تلك الحاجة بغزو الولايات المتحدة للعراق واحتلاله، وانفرط عقد المحور الثلاثي عام 2005، إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ولم تعد العلاقات بين أطرافه إلى سابق عهدها، بل اقتصرت على انفراجات قليلة ومحدودة زمنياً، إلى أن قوضت العلاقات بين الرياض ودمشق، بعد اندلاع الأزمة السورية عام واتخاذها مساراً مسلحاً عام 2011، ووصول ارتداداتها السلبية إلى الداخل اللبناني.
ومن الارتدادات فشل مجلس النواب اللبناني، على مدار 21 جولة متتالية منذ عشرة شهور، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفاً للرئيس الذي انتهت ولايته، العماد ميشال سليمان، وهي في الوقت عينه واحدة من مثالب النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية، وعدم مغادرة القوى السياسية المهيمنة تحت عباءة المحاصصة لمنطق التمترس وراء مصالح فئوية ضيقة بامتدادات إقليمية، فجعت اللبنانيين عام 1975 بحرب أهلية، تورط فيها الفلسطينيون والسويون في شكل مباشر، ولعبت في كواليسها العديد من القوى الإقليمية والدولية.
ولن يكون لبنان محصناً من الوقوع في شرك الاقتتال الأهلي مرَّة أخرى، والتلاعب به على مسرح الصراعات الإقليمية والدولية، إلا ببناء دولة مواطنة، تنهي ذيول الحرب الأهلية إلى غير رجعة، بعيداً عن لعبة المحاصصة التي تقسِّم المجتمع وتعطب بنية النظام السياسي.
