لكن نتائجها وقعت ضحية الصراع على السلطة، وتراكم أخطاء المستوى القيادي الأول، وتصويب الوضع الليبي ضرورة لتصويب الأوضاع العربية والإقليمية عموماً.
كان انضمام ليبيا عام 2011 إلى ركب الحراك الشعبي المعارض، أو ما يصطلح على تسميته بـ"الربيع العربي"، حدثاً دراماتيكيا خارج إطار كل التوقعات في ذلك الوقت، وما لبثت البلاد أن انزلقت في وقت مبكر من الأزمة إلى مواجهات مسلحة، بين الجيش الليبي ومجموعات منشقة عنه مدعومة بميليشيات جهوية وقبلية، وأدى التدخل العسكري الأجنبي، ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى تدمير مقدرات الجيش الليبي وتفكيك بنيته، وانتشار الميليشيات وتقوية نفوذها وتقاسم السيطرة على أرض ليبيا ووضع اليد على ثرواتها الوطنية.
ومن السلبيات التي شابت أيضاً التجربة الليبية، بعد عام 2011، بروز دور كبير لميليشيات مسلحة متطرفة، يرتبط بعضها بتنظيم "القاعدة"، وتتلقى دعماً من جهات خارجية ممولة، وضعف إدارة شابت عمل "المجلس الوطني الانتقالي وأورثها لـ"المؤتمر الوطني العام"، غيَّبت إمكانية وضع معالجات سريعة وكافية لحل المشكلات في المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وإنجاز مصالحة وطنية، وإعادة الاعتبار لمؤسسات وإدارات الدولة، ووضع دستور جديد، وجمع السلاح من الميليشيات وحصره بالجيش والأجهزة الأمنية الشرعية، وفرض سلطة الدولة تحقيقاً للأمن والاستقرار، وحماية الثروات الوطنية.
بالمقابل يسجل في صالح التجربة الليبية في المرحلة الانتقالية تقديم العديد من النماذج المشرقة والبناءة، رغم كل الصعوبات التي تخللت المرحلة الانتقالية، حيث نجح الليبيون غير مرَّة في إجراء انتخابات واستفتاءات عامة، شهد العالم بشفافيتها ونزاهتها، وجرت في أجواء من الديمقراطية والتعددية، دون حوادث عنف تذكر. وأبهرت نساء ليبيا العالم بمستوى إقبالهن على المشاركة في الانتخابات، وبما يتمتعن به من حس سياسي وروح مبادرة وإحساس بالمسؤولية، كان وراء نجاح العمليات الانتخابية. وفي خانة الايجابيات كذلك تعامل العديد من قيادات الصف الأول بزهد مع مواقع المسؤولية، وتنازلوا عنها من أجل تحقيق توافق وطني.
إلا أن ضعف أداء المؤسسات والهيئات القيادية والتمثيلية بدّد هذه الايجابيات، الواحدة تلو الأخرى، وأفسح بالمجال للميليشيات كي تحرف التجربة عن نقطة التوازن الايجابية التي أوصلتها إليها صناديق الانتخاب، والعودة بها إلى دائرة العنف والاقتتال ومشاريع الاستحواذ على السلطة بعقلية انقلابية واستخدام قوة السلاح، حتى وصلت الحالة الليبية إلى وجود سلطتين على الأرض تتنازعان السلطة، وتخضعان لضغوط الميليشيات القبلية والجهوية المسلحة.
وسط هذه الحالة المعقدة نجحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتحقق اختراق إيجابي مرَّة أخرى، بفتح حوار بين طرفي الأزمة في جنيف، كانون الثاني (يناير) الماضي، ومتابعته في جولات استضافتها الجزائر ومنتجع الصخيرات في المملكة المغربية، ونتج عنها وفقاً لما أكده المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، اتفاق ممثلي الأحزاب الليبية في اجتماع الجزائر على 90% من المقترحات التي تقدمت بها الأمم المتحدة، مع بقاء عقدة وحيدة تتمثل في الخلاف على السلطة التشريعية. وتمخض عن مباحثات منتجع الصخيرات، بمشاركة ممثلين عن المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس وآخرين عن البرلمان في طبرق، اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، كأساس للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
ونجاح الليبيين في وقف العنف سيمكنهم من قطع دابر الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتجنيب أنفسهم المزيد من الضحايا والدمار، وحماية وحدة بلدهم وصون ثرواتهم الوطنية من الهدر والعبث، واستعادة دور ليبيا العربي والإقليمي، والسعي للوصول إلى النجاح حاجة عربية وإقليمية ودولية بمقدار ما هو حاجة داخلية ليبية، لأن استقرار المنطقة يرتبط باستقرار ليبيا، وخطر تحولها إلى بؤرة تنشط فيها الجماعات المتطرفة، وهذا يؤثر كذلك على أمن الاتحاد الأوروبي.
كما أن إعطاء الليبيين لنموذج إيجابي بالخروج من براثن الحرب الأهلية سيكون ملهماً لأطراف الصراع في بلدان عربية أخرى، مثل اليمن وسورية، وللمجتمع الدولي، مع التأكيد على أن الخطوات المحققة، والخطوات التي ستلحق بها، يعود الفضل في تحقيقها للدور الذي لعبته الجزائر والمملكة المغربية، إلى جانب الأمم المتحدة، باستضافة الحوار والمساعدة في تقريب المواقف، وتذليل الخلافات.
بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية دعمت الحوار، بعد عامين من تجاهلها للملف الليبي واتباعها سياسة "احتواء الصراع داخل ليبيا"، وهي سياسة ثبت أنها خاطئة وخطيرة، مما اضطر دول الاتحاد الأوروبي للتراجع عنها.
وإدراك المجتمع الدولي ودول جوار سورية واليمن والعراق للأخطاء، التي ارتكبت في التعامل مع أزمات هذه البلدان، مثلما أدرك أخطاءه في التعامل مع الملف الليبي، يشكِّل مفتاح البحث الجدي عن حلول سياسية، بما يلبي مصالح وطموحات الشعوب ويحقق إرادتها بحرية.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
