مضيفا أن بلاده لا تحتاج إلى توفير بدائل لهذه الاتفاقية، لأن صادراتها للخليج عبر مصر (من خلال الاتفاقية) كانت تمثل 2% فقط من حجم صادراتها الإجمالية للخليج.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، على هامش الاجتماع الختامي لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الاعضاء في الجامعة العربية وتركيا، الاثنين، الذي استضافته دولة الكويت، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية بلغ 53 مليار دولار في نهاية 2014.
وقعت مصر وتركيا، في مارس/ آذار 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل الصادرات التركية، لمدة ثلاث سنوات تنتهى في 26 أبريل/ نيسان الجاري، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.
في وقت سابق، أعلنت مصر عزمها عدم تمديد الاتفاق مع تركيا في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إثر ثورة شعبية أطاحت بحكم "الإخوان" في مصر.
وتوقع زيبكجي أن يصل حجم التجارة بين الجانبين إلى 70 مليار دولار خلال الربع الأول من 2017، مشيرا إلى أن الاستثمارات العربية المباشرة في تركيا بلغت 11.1 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير العربية 160 مليار دولار خلال العام الماضي.
وفي ختام اجتماع الكويت اليوم اتفق وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب والأتراك، على ضرورة الإسراع في توسيع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستفادة من المزايا الاقتصادية من كل جانب بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأشار البيان الختامي إلى تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار مكونة من الوزارات المعنية من الجانبين تتولى التنسيق لها الأمانة العامة للجامعة والجهات المعنية من الجانب التركي، لدراسة سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتمويل والأعمال المصرفية والسياحة والطاقة والمياه والأمن الغذائي، والمقاولات وتقنية المعلومات، والاحصاء، والتعاون العلمي والتقني.
