وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد صبري يوسف، السماح لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في قضية أحداث قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.
وتضمن قرار رئيس المحكمة، الموافقة على حضور كل القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري وجميع مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور جلسات القضية.
وتعقد جلسة المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، شرقي العاصمة ، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة.
وتعود أحداث القضية إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إثر اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين لحكم "الإخوان" وأنصار الجماعة أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، من المتظاهرين المعارضين للرئيس السابق.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد والشروع في القتل، إلى جانب التعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات.
ويواجه المتهمون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.
واعتبر الرئيس المصري السابق المتهم رقم (12) في لائحة المتهمين إلى جانب كلا من أسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد محمد مرسى، وأحمد محمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وعلاء حمزة علي السيد، قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية، وجميعهم قيد الحبس الاحتياطي، ورضا محمد الصاوي، مهندس بترول، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، دبلوم تجارة، وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، مدرس إعدادي، وهاني سيد توفيق، عامل، وأحمد مصطفى المغير، مخرج حر، وعبدالرحمن عز، مراسل قناة 25 يناير، وجمال صابر محمد مصطفى، محامٍ، ومحمد البلتاجي، قيادي بجماعة "الإخوان"، وعصام العريان، قيادي بجماعة "الإخوان"، ووجدي غنيم، داعية وقيادي في "الإخوان" (هارب).
كانت محكمة مصرية قضت في 11 أبريل/ نيسان الجاري بإعدام المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة"، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية. وصدر الحكم بالإعدام على قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين الـ14 بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وبينهم اثنان يحاكمان غيابياً.
