وتابع الوزير، قائلا في تقرير قدمه في اجتماع للحكومة الروسية، اليوم الخميس، إن ظاهرة الركود في الاقتصاد الروسي ستستمر خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، قبل أن تبدأ مسيرة الانتعاش في الأشهر الأخيرة من هذه السنة. إلا أن عودة الاقتصاد إلى مستواه المسجل عام 2015 لن تتم إلا بحلول عام 2017.
ولدى تطرقه إلى حالة الصناعة الروسية، قال أوليوكايف إن السنة الحالية ستشهد انخفاضا في حجم الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 1.3%، لتعود الصناعة إلى النمو من جديد فيما بعد بمعدلات تصل إلى 1.5% عام 2016، و2.1% عام 2018.
وقال في هذا الصدد إن خبراء وزارته يتنبأون بأن تتقلص حركة الاستثمارات في الاقتصاد الروسي بنسبة 10.6% هذا العام، لتعود إلى الارتفاع عام 2016 بمعدل 3%، حتى يبلغ نموها 3.4% عام 2018.
وذكر أوليوكايف في هذا الصدد أن تدفق رؤوس الأموال من روسيا سيتباطأ من 115 مليار دولار عام 2015، إلى 60 مليار دولار عام 2016، و50 مليار دولار عام 2017، و40 مليار دولار عام 2018. وسيتم توجيه هذه المبالغ أساسا لسداد ديون روسيا الخارجية بقطاعيها الحكومي والخاص.
وفيما يتعلق بالتضخم في البلاد، ذكر وزير التنمية الاقتصادية أن معدلاته ستنخفض من 12% هذا العام إلى 7% عام 2016، و6% عام 2017، و5% عام 2018.
وأخيرا تنبأ أوليوكايف بأن تبدأ مداخيل سكان روسيا بالنمو من جديد بعد انخفاضها في العام الحالي، لتبلغ معدلاته 1.1% عام 2016، و3% عام 2017، وأكثر من 3% عام 2018.
