وأشار مساعد وزير الخارجية المصري للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولي هشام بدر، إلى أن مصر معنية بقضية الهجرة منذ قرون، حيث تعامل معها الشعب المصري دائماً باعتبار التدفقات البشرية بأشكالها المختلفة، هي ظاهرة إيجابية في عملية التفاعل الإنساني والحضاري، وفي إطار إسهامات الشعب المصري في الحضارة الإنسانية، وأنها انضمت وصدقت على كافة الاتفاقيات المتعلقة باللجوء والهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر.
وأضاف أن مصر أنشأت لجنتين وطنيتين لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر.
وأوضح أن المنطقة تمر بتطورات وتحولات عميقة وجذرية كان لها أثراً هائلاً على قضايا اللجوء والهجرة والإتجار بالبشر، وأن "السلبيات الناجمة عن الأبعاد الإنسانية لهذه الظواهر تفرض علينا تعاملاً استراتيجيا جاداً".
ودعا إلى تبني رؤية قائمة على العمل على حل جذور المشكلات والابتعاد عن المقاربات السياسية غير المتوازنة، ودعا الجميع إلى مراجعة السياسات المتبناة، بحيث تصب في خانة الحياة الكريمة للإنسان القائمة على احترام حقوقه وأهمها عدم التمييز، واعتبار الهجرة عبر المتوسط والأمن فيه، إحدى القضايا الأساسية المعنية بها هذه المبادرة.
ودعا إلى دعم الحكومة الشرعية في ليبيا بكل السبل وتمكينها من التصدي للتحديات الخطيرة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن بعض الدول الأفريقية، مثل إثيوبيا، والسودان، وأريتريا، وجنوب السودان، وكذلك من الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، ومالطا ، بالإضافة إلى مفوضتي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
