تجريم العنصرية ضد المسلمين في أوروبا

دأبت الحكومات الأوروبية الغربية، لسنوات طويلة، على تحميل المسلمين المسؤولية عن عدم اندماجهم في المجتمعات التي هاجروا إليها، وخلق حواجز ثقافية تبعدهم عن مكوناتها، برفضهم للعديد من القيم المجتمعية، فضلاً عن تحميلهم وزر تداعيات ظواهر التطرف المسيئة للإسلام والمسلمين. ولطالما اعتبرت الحكومات الأوروبية أن الإساءة للعقيدة الإسلامية، ولشخص النبي الكريم، تندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي، بينما كانت، ومازالت، تلاحق وتضرب بيد من حديد في القضايا التي تصنف في خانة "العداء للسامية".

ويكفي التشكيك بوقائع "المحرقة النازية" حتى ينال من يقدم على هذا التفكير عقوبة رادعة في البلدان الغربية، بينما ينبري مسؤولون للدفاع عن السخرية من العقيدة الإسلامية وعن رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، دون التفكير بالنتائج السلبية المتراكمة جراء مثل هكذا أفعال مشينة، في حين أن بعض الدول، التي تنتقدها الحكومات الأوروبية بادعاء خرقها لحقوق الإنسان، انتبهت باكراً لخطورة تلك الأفعال، وأصدرت تشريعات تمنع الإساءة للمسلمين وعقيدتهم باعتبارها "جريمة كراهية".

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أطلق تحذيراً مدوياً، قال فيه: "الأعمال التي تنم عن العنصرية ومعاداة السامية وكره العرب والأجانب تزداد في بلدنا بشكل لا يطاق"، وكشف فالس في لقاء أجراه، نهاية الأسبوع الماضي، مع مجموعة من الشبان الفرنسيين، من أصول عرقية مختلفة، عن أن حكومته بصدد العمل على سن تشريع جديد يجرِّم "خطاب الكراهية" ويعاقب عليه، ويربط ما بين مكافحة العنصرية و"معاداة السامية".

خطوة متقدمة، وإن جاءت متأخرة، فالقوانين التي تعاقب على كل الأفعال المعادية لليهود والديانة اليهودية أقرت، تحت عنوان "مكافحة العداء للسامية"، ويتم العمل بها منذ خمسينيات القرن الماضي، وخضعت للتشديد وللتوسيع غير مرَّة، وترافقت مع تنقيح المناهج الدراسية، ورقابة صارمة على كل وسائل الإعلام وجميع أنواع المنشورات والكتب، وستكون الخطوة فعالة إذا ما وضعت جرائم الكراهية ضد المسلمين، وكذلك الجرائم العنصرية بمختلف أشكالها، على قدم المساواة مع جريمة "معاداة السامية".

وكإجراء عملي، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن تشكيل لجنة وزارية مختلطة لمحاربة العنصرية واللاسامية برئاسة الوزراء، بدل تبعيتها سابقاً لوزارة الداخلية، في دلالة على الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا الملف، باعتباره "قضية وطنية فرنسية"، على حد قول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وبالإضافة إلى اللجنة الوزارية، سيتم تشكيل "خلية متابعة" مهمتها ملاحقة الخطاب العنصري ضد المسلمين والمعادي للسامية في وسائل الإعلام والإنترنت.

لكن الخطط الحكومية مازالت في بداياتها، وسيتوقف الشيء الكثير على سرعة المشرعين الفرنسيين في إصدار التشريع المطلوب، كي يتسنى للجهات المختصة ملاحقة من يقدمون على تصرفات عنصرية بحق المسلمين، وهي ظاهرة اتسعت كثيراً لا سيما في المدارس والجامعات، مما ينذر بعواقب مجتمعية وخيمة في المستقبل، باتساع الهوة بين المسلمين الفرنسيين وباقي مكونات المجتمع الفرنسي، وتمدد الحركات العنصرية وأحزاب اليمين المتطرف، التي حققت نتائج متقدمة في العمليات الانتخابية الأخيرة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويحسب لفرنسا، رئيساً وحكومة، اعترافها بخطأ التغاضي عن الخطاب العنصري الذي يستهدف المسلمين وعقيدتهم ونبيهم، ويمكن لها أن تشق الطريق أمام عمل أوروبي مشترك في مواجهة "الإسلاموفوبيا"، إذا ما قدَّمت، إلى جانب تجريم العنصرية، قوة المثال في معالجة الموضوع من مختلف زواياه، بإزالة التهميش عن الفئات الفقيرة، التي تنتمي إليها غالبية المسلمين في فرنسا، وتمكين أبناء تلك الفئات مجتمعياً، والاعتراف بأن المجتمع الفرنسي متعدد الأعراق، شأنه شأن الغالبية الساحقة من مجتمعات العالم، والعمل على تنمية التعايش المشترك بين أبناء المجتمع الفرنسي بصرف النظر عن أصولهم ومنابتهم العرقية والثقافية.

إلا أن الحكم في النهاية سيكون على الأفعال لا الأقوال، فكثير من الوعود التي تطلق على أبواب الحملات الانتخابية تذهب أدراج الرياح بعد انتهاء الانتخابات، لكن تأخر الحكومة الفرنسية، أو تراجعها، عن تنفيذ التزاماتها، بخصوص تجريم العنصرية وإزالة التهميش، سيغرق المجتمع الفرنسي في فوضى "شعبوية"، تعزف على وترها حركات وأحزاب اليمين المتطرف، وتغذي في الوقت عينه مجموعات إسلاميه متطرفة، تشارك اليمين المتطرف في أنها تعادي الاندماج والمساواة في المجتمع الفرنسي وباقي المجتمعات الأوروبية.