وأكد أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استخدمت ثلاث مدارس أخرى فارغة لتخزين أسلحة.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن، تقريراً طال انتظاره أسابيع للجنة التحقيق المستقلة في الحوادث التي وقعت في غزة بين 8 يوليو/ تموز/ و26 أغسطس/ آب 2014، أي خلال العملية الإسرائيلية المسماة بـ"الجرف الصامد" ضد "حماس" والفصائل الفلسطينية في القطاع.
وقال بان في خلاصاته حول المدارس السبع التي استهدفتها إسرائيل: "أندد بحقيقة أن ما لا يقل عن 44 فلسطينياً قتلوا نتيجة الأعمال الإسرائيلية وما لا يقل عن 227 جرحوا في منشآت الأمم المتحدة التي كانت تستخدم كملاجئ طارئة"، مشدداً على أن "منشآت الأمم المتحدة تحظى بحصانة وينبغي أن تكون أماكن آمنة، وتحديداً في أوقات النزاع المسلح". وأضاف أن "من بالغ الخطورة أن الذين يتطلعون الى (هذه الأماكن) للحماية (…) حرموا من ذلك". وزاد: "سأعمل مع كل المعنيين ولن أدخر جهداً لضمان أن حوادث كهذه لن تتكرر مطلقاً.
وتتعارض هذه الاستنتاجات مع ادعاءات إسرائيل المتواصلة بأن المسلحين الفلسطينيين كانوا يستخدمون هذه المدارس كمخازن أسلحة والمدنيين فيها كدروع بشرية.
وقال أيضاً في خلاصاته: "أنا منزعج لأن جماعات فلسطينية مسلحة تضع مدارس تابعة للأمم المتحدة تحت الخطر من خلال استخدامها لها بغية تخبئة أسلحتها"، مضيفاً أن "المدارس الثلاث حيث وجدت أسلحة كانت فارغة في ذلك الوقت ولم تكن تستخدم كملاجئ" من الأمم المتحدة.
وعبر الأمين العام عن "القلق على أمن وسلامة العاملين لدى الأمم المتحدة في غزة، ولا سيما في حال تطور الوضع إلى أزمة جديدة". وشدد على أن "قلقه المتواصل على المدنيين في قطاع غزة وإسرائيل، وحقهم في العيش بسلام وأمن، بصورة خالية من التهديد بالعنف والإرهاب".
وشكر بان رئيس لجنة التحقيق، باتريك كامايرت، والأعضاء ماريا فيسيان-ميلبورن، وبيار ليميلين، وكي سي ريدي، ولي أوبراين، وستيفان وولفارت على جهودهم لإنجاز التحقيق.
ولم تتضح على الفور ما هي الخطوة التالية التي يمكن اتخاذها بعد هذا التقرير، خاصة أن فلسطين صارت منذ مطلع الشهر الحالي عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها بالتالي طلب إجراء محاكمات في الإتهامات الواردة في التقرير.
