ويشارك عدد من الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية، بينها السودان، والمملكة العربية السعودية، والأمارات، ولبنان، والعراق، والكويت، بالإضافة إلى عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وخبراء آثار، وأكاديميين، ومسئولين عن تنفيذ القانون.
وسيبحث المشاركون في سبل إيجاد آليات أكثر فعالية تساهم في الحفاظ على التراث الإنساني لمختلف الشعوب، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة في مجال حماية الممتلكات الثقافية والحضارية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الآثار والخارجية المصرية، وبمشاركة التحالف الدولي لحماية الآثار، ومعهد الشرق الأوسط، ومنظمة اليونسكو الدولية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، بأن هذا المؤتمر يبنى على الجهد الدؤوب الذي تقوم به مصر في مجال حماية الممتلكات الثقافية، حيث تابعت مصر، على مدار الأعوام الماضية، كافة التشريعات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي والحضاري، من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، ومن خلال المندوبين الدائمين لجمهورية مصر العربية بالمنظمات الدولية المختلفة.
كما سعت مصر، خلال الفترة الماضية، إلى عقد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية مع عدد من الدول، لفرض قيود على استيراد وتصدير الآثار والمواد الثقافية لمكافحة عمليات تهريب الآثار، ونجحت مصر في استرداد أكثر من 500 قطعة أثرية مصرية من الخارج،
وأوضح وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي الوزارة الدائم لخلق قنوات للتواصل على المستوى الدولي، والاجتماع على مائدة الحوار من أجل الخروج بأطر عملية أكثر فعالية، تهدف إلى تيسير رحلة العمل الأثري بمختلف مجالاته، وخاصة في مجال حماية موروثاتنا الثقافية والحضارية.
ولفت إلى أن فكرة تنظيم مؤتمر دولي يتمحور حول عمليات نهب وتدمير التراث في هذا التوقيت تحديدا، يهدف إلى إبراز حجم ما يواجهه عدد من دول المنطقة في الفترة الأخيرة من محاولات جاهلة تستهدف العبث بهويتها وموروثاتها التي لا تقدر بثمن، مضيفاً أنه تم دعوة عدد كبير من الدول التي تضررت مناطقها الأثرية وتعرضت متاحفها للسرقة والتدمير، نتيجة ما تمر به تلك البلدان من ظروف استثنائية تختلف أسبابها.
