إعداد وتقديم نواف إبراهيم
عاشت سورية خلال السنوات الأربع الماضية ظروفا قاسية من الحصار الاقتصادي المفروض من دول إقليمية وعالمية، كان الهدف منها إسقاط الحكومة السورية. وجاء هذا الحصار الاقتصادي، منذ الأشهر الأولى للأزمة، بالتوازي مع ضغط سياسي هائل من المجتمع الدولي الذي فشل في كل قراراته السياسية تجاه الأزمة في سورية، وعجز من إسقاط الدولة سياسياً واقتصاديا على الرغم من استخدام المحور الثالث من عوامل الضغط على الدولة السورية، ألا وهو الأعمال الإرهابية التي مازلت تقوم بها مجموعات مسلحة أتت من كل أنحاء العالم، وباعتراف المجتمع الدولي، وقُدمت لها جميع سبل ووسائل القتال والتدريب والدعم اللوجستي من أجل مواجهة الجيش السوري، وتدمير البنية التحتية للدولة، ولم تنجح أيضا حتى اللحظة من إسقاط الدولة السورية ككيان سياسي واقتصادي وجغرافي.
الأمر الذي يستحق التفكير هنا والذي يجب التركيز عليه، هو من أين استطاعت سورية الدولة أن تحافظ على الوضع المعيشي وحماية الاقتصاد والحفاظ على سعر الصرف، رغم الحرب التي شنت على العملة السورية من أجل إفقادها قيمتها، بالرغم من أن كل الإحصاءات والدراسات كانت تدل على أن سورية بشكل عام تستطيع الصمود لعدة أشهر، بغض النظر عن الاحتياط الغذائي الذي يكفي لسنوات ثلاث على الأقل، بالإضافة إلى أن الدولة زراعية بالمجمل ونتاجها الزراعي يسد حاجة الداخل إلى حد كبير. كل هذا بعد أن سيطرت المجموعات المسلحة على مناطق واسعة في الجزيرة السورية، والتي تتمركز فيها آبار النفط التي تعد من أهم روافد الاقتصاد في البلاد وسد حاجاتها من المواد النفطية المصنعة والطاقة بكافة أنواعها.
إذاً إلى أي مدى تستطيع سورية المواجهة على جميع هذه المحاور؟ ومن أين يتم دعم الاقتصاد السوري، وهل ستشكل المساعدات المالية للبنك المركزي السوري مخرجا، والتي أعلنت عنها كل من إيران وفنزويلا ؟
وإليكم ما جاء في حوارنا بهذا الصدد مع كبير المستشارين الاقتصاديين في المجلس السوري الأوروبي والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، ونتمنى أن نوفق بالوصول إلى مخارج ومداخل هذه التطورات والوقوف على مسبباتها ونتائجها
