10 دول عربية تتفق في القاهرة على إجراءات لمكافحة تخريب ونهب الآثار

كما اتفق المشاركون على النظر في إمكانية إنشاء "وكالة مستقلة لمحاربة عملية غسيل الآثار"، بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة للمساعدة في تتبع الشهادات المزورة ووقف استخدامها للاتجار في الآثار.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي استضافته القاهرة، 13 و14 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة ظاهرة سرقة وتخريب الآثار في الشرق الأوسط، خاصة على يد الجماعات المتطرفة المنتشرة في عدد من الدول.
وذكر البيان، الذي تلاه وزير الآثار المصري، ممدوح الدماطي، أن "الدول المجتمعة قررت تشكيل فريق عمل معني بمكافحة النهب الثقافي، يتكون من ممثل رفيع لكل دولة من دول المنطقة، لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهريبها واسترداد ما سُرق منها".
ودعماً لفريق العمل المزمع تشكيله، سيتم تأسيس لجنة استشارية دولية "لتقديم النصح والمشورة والدعم لمجموعة العمل المعنية بسبل مكافحة النهب الثقافي"، وفقاً للبيان.
وخلُص المؤتمر أيضاً إلى إطلاق حملات توعية، في البلاد التي ينتشر فيها شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة، للحد من تلك الظاهرة، وأخرى في دول المنشأ للتوعية ضد عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع، وتهريب الآثار والمتاجرة بها، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على تلك الأفعال.
وشاركت في المؤتمر عشر دول عربية، هي السعودية والكويت والإمارات وعُمان والعراق ولبنان والأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى الدولة المضيفة، مصر، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالآثار، مثل اليونيسكو والتحالف الدولي لحماية الآثار وغيرها. ومثّل الدول المشاركة وزراء الآثار، وممثلين عن وزراء الخارجية.
وأكد وزير الآثار المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن بلاده، بالتعاون مع اللجنة الاستشارية المقرر تشكيلها، "ستتواصل مع المجتمع الدولي، واليونيسكو بصفة خاصة، لتفعيل اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية واتفاقية اليونيسكو، وتحسين القوانين المرتبطة بمكافحة تهريب الآثار".
وأعلن الدماطي أن الوزارة تعمل على إعداد 3 مذكرات لتقديمها إلى اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)، لضم 3 مواقع أثرية إلى قائمة التراث العالمي، وهي منطقة المعابد البطلمية بالإسكندرية، والمدن الأثرية في صعيد مصر (دندرة، وإدفو، وكوم أمبو، وإسنا)، وقلعة صلاح الدين في سيناء [شمال شرق مصر]، لافتاً إلى ضخامة تلك المواقع الأثرية جغرافياً، ومن حيث كمّ الآثار الموجودة في كل موقع.
وقال الوزير المصري "بحثنا مع مدير عام اليونيسكو، إيرينا بوكوفا، مشاريع متعلقة بالمناطق الأثرية الموجودة وسط تجمعات سكنية، مثل القاهرة القديمة، لإعادة تطوير تلك المناطق وتأهيلها كمناطق أثرية".