وقالت البعثة في مذكرة أصدرتها، الجمعة، إن المدنيين المختطفين يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، وكثيراً ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم. وقد لقي بعضهم مصرعهم أثناء الاحتجاز، وربما يتم إعدامهم دون محاكمة، أو تعذيبهم حتى الموت.
وأحصت المذكرة عدداً من الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب جرائم اختطاف المدنيين، مبينة أنها تـأتي على خلفية الاقتتال المستمر، والأزمة السياسية العميقة، والهجمات الإرهابية، وانتشار ما يعرف بتنظيم "داعش" وغيره من المجموعات المتطرفة، والفوضى، وانهيار نظام العدالة الجنائية، وجميعها مسببات تترك للضحايا والعائلات سبلاً قليلة لجبر الضرر أو القدرة على الإفلات من تلك الممارسات.
وأكدت المذكرة الدولية أن المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، سواء بتوجيه أوامر ارتكابها أو بالإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، يتحملون المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت البعثة التزام أطراف الحوار السياسي الليبي بمعالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة، وتشير إلى أن عدداً من عمليات تبادل الأسرى جرى في الأشهر والأيام الأخيرة.
ودعت البعثة كل من لديه سيطرة فاعلة على الأرض للامتناع عن اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي، والإفراج الفوري عن المحتجزين لهذه الأسباب، وضمان سلامة كل من حرم من حريته.
