وتنص أحد الفقرات على ضرورة تسليح الأكراد والسنة في العراق بشكل مباشر ومنفصل عن الحكومة المركزية في بغداد.
ورفضت الحكومة العراقية ذلك، وطالبت بحذف تلك الفقرة من مشروع القرار قبل إقراره بشكل نهائي.
وخصصت الميزانية 715 مليون دولار كمساعدات أمنية للعراق، بشرط منح 25% منها للأكراد والسنة مباشرة وبشكل منفصل عن بغداد، فيما تحبس الحكومة الأمريكية 75% من المساعدة عن الحكومة المركزية في العراق.
وتطالب واشنطن الحكومة الإتحادية في بغداد استيفاء شروط معينة منها، حل المظالم العرقية والطائفية للأقليات، وتشريع قانون لتأسيس الحرس الوطني العراقي الوطني، وإيقاف الدعم للميليشيات الشيعية.
من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي بمكتب رئيس إقليم كردستان العراق، أن هناك مبلغ من المال تم تخصيصه من قبل الكونجرس الأمريكي، لتسليح الجيش العراقي، ومن ضمنه تسليح قوات البيشمركة ومسلحين من السنة العرب.
وأوضح كفاح محمود ، لـ"سبوتنيك"، السبت، أن "هذا القانون تم الدفع به من مجلس النواب للكونجرس وتمريره، وسيتم تزويد الأكراد بالسلاح حسب نسبة السكان في إقليم كردستان العراق، وكذلك فى المناطق السنية، موضحا أن 25 % من نسبة الأسلحة المقدمة ستذهب لوزارة البيشمركة الكردية والسنة العرب".
وحول استياء الحكومة العراقية من المشروع المقدم للكونجرس لتضمنه فقرات تسمح بتسليح الأكراد والسنة بشكل منفصل، أوضح أن هذا يقع في حكم المزايدات، مشيراً إلي أن القانون الامريكي يشترط أن يكون التسليح عبر الحكومة الاتحادية العراقية، وأن ذلك مشروط بإشراك العنصرين الرئيسين في البلاد، وهم السنة والكرد في القرار العسكري والسياسي، مؤكداً أن عدم التزام الحكومة العراقية بذلك سيدفع الادارة الامريكية لتسليح الأكراد والسنة بشكل مباشر.
بدوره وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، لـ"سبوتنيك"، السبت، أن "الخطوة تعد صحيحة وعلى الطريق السليم"، مشيرا إلي أن الحكومة العراقية تنتظر إصدار القانون الذي لم يعلن عنه بعد، مؤكداً أن مجلس الوزراء رفض المشروع بصيغته التي تشمل تسليح البيشمركة والسنة بشكل مباشر.
وأوضح أن مجلس النواب العراقي أصدر قانوناً ملزماً للحكومة بعدم التعامل مع القانون وعدم قبوله بشكله، وأن الحكومة طالبت برفع الفقرة الخاصة بتسليح البيشمركة والسنة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن العراق يسعى للحصول على دعم من الدول العربية والمجتمع الدولي، كي يتمكن من الاستمرار في معركته الشرسة التي يخوضها ضد الإرهاب، مؤكداً أن "تمدد تنظيم داعش الإرهابي في دول المنطقة سيشكل خرقا للأمن القومي لتلك لدول وسيهدد مصالح المتجمع الدولي، فما يحتاجه العراق دعم اقتصادي وعسكري".
وأوضح أن هنالك زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لبحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه روسيا للعراق، والتنسيق على المستوي الأمني والاستخباري والعسكري.
