وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وزارة الخارجية أرسلت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن أكدت فيهما أن "دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات".
وأشار نص الرسالة كما نشرته "سانا" إالى "دعم فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية"، و"تسهيل تسلل ألاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا" في جنوب سوريا.
وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة في الأول من نيسان/أبريل على مدينة بصرى الشام وعلى معبر نصيب الحدودي وعلى مناطق أخرى في الجنوب.
ورفضت دمشق كل التصريحات الأردنية حول دعم حل سياسي في سوريا. وجاء في الرسالة "أن النظام الأردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سوريا، لما قام بإنشاء معسكرات لتدريب الإرهابيين على أراضيه أو بتأسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الإرهابية".
وحذرت من أنه على الأردن أن "يدرك أن التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدى حدود سوريا ليصل إلى كل دول المنطقة والعالم بدءا من بلده الحاضن للإرهاب والداعم والمدرب للإرهابيين".
وطالبت دمشق "مجلس الأمن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني" التي وصفتها بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب".
