وقال أوليوكايف للصحفيين: "النمو الاقتصادي يمكن أن يصل إلى 4 في المائة بدءاً من عام 2017، وبواقع 4.5 في المائة من عام 2018، أي ما يزيد عن متوسط نمو الاقتصادي العالمي، كما أن الإنتاجية ستكون أعلى قليلا من معدل النمو".
ولفت وزير التنمية الاقتصادية الروسي إلى هذه التوقعات تستند إلى جملة من المؤشرات بما فيها، تدابير دعم التصدير، وإنشاء نظام لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع التي أقامتها روسيا في إطار السياسية التصنيعية التي تعتمد على استراتيجية استبدال الواردات.
وعلى صعيد تحسن المناخ الاستثماري في البلاد، قال أوليوكايف إن وزارته "ترى هناك نمواً محتملاً للاستثمارات في البلاد بأكثر من 9 في المائة سنويا، ابتداءً من عام 2017".
وتابع أوليوكاييف قوله للصحفيين: " اعتباراً من عام 2017، نتوقع أن هناك إمكانية لتنامي الاستثمارات بحوالي 9 ونيف في المئة في عام 2017، مبينا أن الاستثمارات يتوقع وصولها إلى نحو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
