وذكرت وكالة "يونيان": "أشعل مشاركون في التظاهرات النار بالإطارات بالقرب من البرلمان الأوكراني، وبدأ صدام بين المتظاهرين ورجال الشرطة".
ولفتت الوكالة إلى أن المشاركين في الاعتصام يطالبون بإقرار القانون حول إعادة هيكلة الالتزامات المترتبة بالعملات الأجنبية.
وأشارت الوكالة، إلى أن رجال أجهزة الأمن قد تمكنوا في الوقت الحاضر من فرض طوق أمني حول الإطارات المشتعلة ومنع المتظاهرين من الاقتراب.
كانت عناصر حركة احتجاجية أطلقت على نفسها "الميدان المالي" نظمت خلال الأشهر الأخيرة عددا من المظاهرات والاعتصامات في العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك أمام مصرف أوكرانيا الوطني ومبنى البرلمان، للمطالبة باسترداد الأموال لأصحاب الحسابات في المصاريف المتعثرة، وطالبوا أيضاً بإقالة محافظة المصرف الوطني للبلاد، فاليريا غونتريفا.
وقطع المتظاهرون لمرات عدة حركة مرور السيارات في الشوارع الرئيسية في كييف. وفي وقت سابق من أمس الأربعاء تداولت الأنباء حول قيام 11 ممثلاً لحركة "الميدان المالي" بإضراب عن الطعام أمام مبنى مجلس الرادا "البرلمان" الأوكراني.
ضغوط الهريفنا
تسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية الأوكرانية (هريفنا) في العام الماضي في ارتفاع سعر القروض بالعملة الأجنبية، وبدأت الاحتجاجات الأولى للمقترضين في ربيع العام الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن، وفي هذه الأثناء اعتمد قانون بشأن العدول عن مصادرة ممتلكات المواطنين الأوكرانيين، التي تم تقديمها كضمان للحصول على قروض بالعملة الأجنبية.
ورغم ذلك، لا تزال المصارف الأوكرانية تمارس ضغوطاً على المقترضين وتصادر ممتلكاتهم.
كان أول تخفيض في قيمة العملة الوطنية الأوكرانية جرى في عام 2008 تحت تأثير الأزمة المالية العالمية، حينها انخفض سعر صرف "الهريفنا" بنحو ضعفين وفرضت سلطات البلاد حظراً على الإقراض بالعملة الأجنبية. وبالتالي يصبح المقترضون بالعملة الأجنبية هم أولئك الناس الذين اقترضوا المبالغ المالية بالعملة الأجنبية قبل فرض الحظر على الإقراض في عام 2008 عندما كان سعر صرف "الغريفنا" يعادل 5 غريفنات مقابل الدولار الواحد.
يصل سعر صرف الدولار حالياً أكثر من 20 غريفنا.
