بينما توقع مراقبون آخرون أن يؤدي القرار إلى تصاعد الضغوط التضخمية على المصانع التي ستلقيها بدورها على كاهل المواطنين برفع أسعار منتجاتها.
فمن جهته، رحب رئيس "المنتدى الاقتصادي المصري"، رشاد عبده، بقرار الحكومة المصرية الصادر اليوم بالسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج باستخدام الشبكة القومية في تسويقه مقابل تعريفة نقل.
ورأى عبده، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن هذه الخطوة محاولة من الحكومة المصرية لحل مشكلة نقص الطاقة التي تواجهها، إذ لم يعد يكفيها الغاز المستورد من دول الخليج ومن العراق، ولتأخر تنفيذ الاتفاقيات المشابهة مع روسيا وقبرص.
وتابع قائلاً، إن قرار اليوم يأتي ضمن سلسلة سياسات لحل أزمة الطاقة، لافتاً إلى الاتفاق المصري مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة نصف مليار دولار لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأشار عبده إلى أن الغاز الذي ستستورده الشركات الخاصة سيذهب بشكل أساسي للمصانع المتأثرة بنقص الطاقة، وقد يذهب أيضاً لتوليد الكهرباء لسد احتياجات الشعب المصري من المضطردة الكهرباء.
منطقة الخطر
من جانبه، وصف مدير "مركز النيل للدراسات الاقتصادية"، عبد الخالق فاروق، في تصريح لـ"سبوتنيك"، قرار الحكومة المصرية بأنه "استمرار للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومات المصرية المتعاقبة منذ 2008، حيث قامت بتصدير الغاز بلا حساب لسبع دول حتى وصلت لمنطقة خطر في مجال الطاقة".
وأكد فاروق، أن السماح للشركات باستيراد الغاز من الخارج سيؤدي بالحكومة إلى رفع أسعار الغاز الذي تبيعه للمصانع، ما سيؤدي بدوره إلى تضخم في أسعار المنتجات لارتفاع تكلفتها.
وتوقع أن يكون أحد أسباب القرار هو السماح للشركات باستيراد الغاز من أي دولة، بما فيها إسرائيل، حتى لا تواجه هي (الحكومة) اتهامات جديدة بالتقصير.
كانت الحكومة المصرية، ممثلة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة العامة للبترول، قررت، الخميس، السماح بشكل نهائي للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.
ويأتي قرار "إيجاس" والهيئة العامة للبترول بعد أن كلف وزير البترول شريف إسماعيل في فبراير/ شباط المؤسستين بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلي، وذلك لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي.
