فقد نص القانون على أن "أنشطة المنظمات الأجنبية أو الدولية غير الحكومية التي تشكل خطرا على النظام الدستوري الروسي والقدرة الدفاعية للبلاد وأمن الدولة، قد تعتبر غير مرغوب بها في روسيا".
ويترتب على منح منظمة ما هذا الوضع منع تلك المنظمات غير الحكومية من إنشاء فروع على الأراضي الروسية ونشر المواد الإعلامية وتنفيذ المشاريع الخاصة في روسيا.
ووفقا للقانون فإن قرار منح المنظمة الأجنبية أو الدولية وضع "غير المرغوب بها" يتخذ من قبل النائب العام أو نائبه. ويؤدي ذلك إلى تجميد حسابات المنظمة في روسيا.
وينص القانون على فرض غرامة مالية تترواح ما بين 300 إلى 500 ألف روبل أو السجن لمدة 6 سنوات على مدير المنظمة. كما يتم إعفاؤه من المسؤولية الجنائية في حال استقالته من العمل طوعا.
