المعركة المقبلة في محافظة الأنبار ستكون اختباراً صعباً للجيش العراقي، وأصعب للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، فقد سبق الإعلان عن بدء التحضير للمعركة تشكيك بمستوى جهوزية الجيش العراقي لخوض المعركة وقدرته على حسمها، وفي الخلفية التقدم المفاجئ والصاعق الذي حققه تنظيم (داعش)، في السابع عشر من الشهر الجاري، بسيطرته على مدينة الرمادي مركز المحافظة في غرب العراق، بعد انسحاب القوات العسكرية والأمنية الحكومية منها، فضلاً عن الملاحظات السلبية التي برزت بعد تحرير محافظتي ديالى وصلاح الدين، بالتجاوزات التي نسبت إلى مقاتلي ما يسمى بـ(الحشد الشعبي).
لا شك في أن الانتقادات لأداء وحدات الجيش والقوى الأمنية في معركة الرمادي ستؤثر على معنوياتها، حيث شاركت في توجيه تلك الانتقادات شخصيات رسمية رفيعة، مثل نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك، الذي قال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية، إن "انسحاب القوات العراقية من مدينة الرمادي في محافظة الأنبار غير مبرر، وفيه نوع من التآمر".
وبالتزامن مع الإعلان عن بدء عملية تحرير الأنبار نُقل عن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، يوم الثلاثاء الماضي، تحذيره من استمرار الانهيارات الأمنية في حال عدم محاسبة المقصرين المتسببين بها، وأكد الجبوري أن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي "غير قادر على مسك زمام تسيير الحشد الشعبي". كما وجهت واشنطن، على لسان وزير دفاعها، آشتون كارتر، انتقادات لاذعة لأداء الجيش العراقي في الرمادي، وصفته فيها بأنه لم يظهر إرادة في القتال ضد "داعش"، وفي هذا تشكيك غير مباشر بقدرته على استعادة الأنبار.
ما قاله صالح المطلك وسليم الجبوري يظهر وجود انقسامات حادة على المستوى الرسمي العراقي، تضع الحكومة العراقية ورئيسها أمام اختبار القدرة على تحويل عملية تحرير الرمادي إلى معركة وطنية بامتياز، ليس على المستوى العسكري المباشر فقط، بل في مرحلة ما بعد العملية، علماً بأن العبادي أقر سابقاً بالتجاوزات التي ارتكبها مقاتلو (الحشد الشعبي)، في بعض مناطق محافظتي ديالى وصلاح الدين، وأدانها وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها.
وزادت الطين بلة التسمية التي أطلقها (الحشد الشعبي) على عملية تحرير محافظة الأنبار تحت شعار "لبيك يا حسين"، الذي لقي معارضة واسعة في الأوساط الحزبية والشعبية العراقية بمختلف أطيافها، لأنها تحمل دلالات غير محمودة، اعتبر رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، بأنه "سيساء فهمها"، بإضفاء أبعاد طائفية عليها، مازالت تثير تحفظات الشارع السني رغم استبدالها بتسمية جديدة "لبيك يا عراق".
ملاحظة أخرى في السياق بدت غير مريحة، ويمكن أن تؤثر سلباً على العملية، بإبراز "الحشد الشعبي" كقائد لها ومن خلفه قوات الجيش والأمن العراقي، رغم اعتبار الحكومة العراقية لقوات الحشد "هيئة رسمية تابعة لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بينما يراوح في مكانه قرار تسليح قوات "حشد شعبي" من أبناء المنطقة، ولم تقم الهيئات المعنية حتى الآن بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي حصلت في ديالي وصلاح الدين.
ناهيك عن أجواء البلبلة التي تتسببت فيها الانتقادات الأميركية الحادة لأداء الجيش العراقي، والخلافات التي طفت على السطح بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية إزاء تسليح أبناء العشائر السنية والأكراد، وإطلاق العديد من المسؤولين الغربيين تكهنات بأن العراق وسوريا تواجهان احتمال التقسيم، في حال لم يعزز التحالف الدولي جهوده في أسرع وقت لمواجهة تنظيم "داعش"، وهو ما صرح به وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، هذا الأسبوع، في كلمة ألقاها أمام النواب الفرنسيين.
ولا تتردد الإدارة الأميركية في التأكيد على أن دعم القوات العراقية في معركة الأنبار لن يكون بلا ثمن، المعلن منه إدعاء الحرص على وحدة العراق وتسوية الخلافات بين التعبيرات السياسية للمكونات العراقية، إلا أن واشنطن لا تخفي سعيها إلى فرض هيمنتها على العراق والمنطقة برمتها، باللعب على الأزمات والتناقضات الداخلية في دولها.
وعليه؛ إن أي انجاز تحققه قوات الجيش و"الحشد الشعبي" في الأنبار سيبقى عرضة للانتكاس، وستستمر عمليات الكر والفر مع مقاتلي تنظيم "داعش"، إذا لم تحصن الانجازات العسكرية بتوجهات حكومية تثبت التزام الحكومة تجاه كل مكونات الشعب العراقي، ومنع أي تجاوزات، بما يسهم في تفكيك الحاضنة الشعبية لـ"داعش"، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تفضي إلى عقد اجتماعي جديد، مدخلها تحويل معركة الرمادي إلى معركة وطنية بامتياز.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
