وسيتم خلال القمة الإعلان عن إطلاق منطقة تجارة حرة للسلع بين الدول الأعضاء، وتعد منطقة التجارة الحرة خطوة نحو إقامة منطقة التجارة الحرة القارية، المخطط لها أن تبدأ في العام 2017.
أهداف الاندماج
نشأت فكرة دمج التكتلات الثلاثة في عام ،2005 لحل المشكلات الناجمة عن تعدد عضويات الدول في التجمعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي قد يؤدى الى تضارب المصالح بين الدول، لذا جاءت فكرة دمج التجمعات الافريقية في كيان اقتصادي واحد يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدان.
وتأتى هذه القمة استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الجولتين السابقتين في عام 2011 في جنوب أفريقيا وعام 2008 في اوغندا.
وبالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين دول التجمع، فإن الأهداف الأخرى للتكتل تتضمن التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات ومشروعات الطاقة.
كما سيساهم إنشاء التجمع في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالحها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وسيعمل علي تحسين مناخ الاستثمار.
وتمثل الدول الستة والعشرون أعضاء التجمع حوالي نصف عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي لها حوالي 60% من الناتج المحلي للقارة، وتضم 57% من إجمالي التعداد السكاني للقارة.
وستفتح هذه الاتفاقية أسواق 7 دول جديدة أمام الصادرات المصرية وهي، تنزانيا وأنجولا و بتسوانا وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الـ 18 دولة الأعضاء في الكوميسا COMESA، والتي انضمت إليها مصر في عام 1998.
وبموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن دول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية، على أن تبدأ بتحرير التجارة السلعية.
وتنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، كما أنه من المقر إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً على تدفق التجارة البينية.
أرقام والاحصائيات
يذكر أن صادرات مصر للدول الأعضاء في الكوميسا بلغت 44 مليون دولار في عام 1997، وذلك قبل الانضمام للكوميسا، بينما ارتفعت إلي حوالي 2.3 مليار دولار في عام 2013 ، وينتظر أن ترتفع الصادرات المصرية إلي دول التكتلات الثلاث 26 في حال التوقيع عليها.
هذا وقد شهد حجم التجارة البينية للدول أعضاء التجمع نمواَ مطرداَ خلال السنوات الأخيرة، حيث أرتفع من 30.6 مليار دولار أمريكي خلال 2004 ليسجل 102.6 مليار دولار خلال 2014، بما يشير إلى أن حجم التجارة قد تضاعف ثلاث مرات خلال 10 سنوات، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي اتفاقات التجارة الحرة المطبقة في إطار كل من التكتلات الثلاث.
وقد شهد حجم التجارة البينية لدول تجمع الكوميسا التسعة عشر والمنضمة له مصر، نمواً مطرداَ خلال السنوات الماضية، حيث أرتفع من 8 مليار دولار في عام 2004 ليسجل 22 مليار دولار خلال العام الماضي 2014.
وأرتفع حجم التجارة البينية لدول تجمع السادك من 20 مليار دولار في 2004 ، ليسجل 72 مليار دولار في 2014، بينما ارتفع حجم التجارة البينية لدول تجمع شرق إفريقيا من 2.6 مليار دولار في 2004، ليسجل 8.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للتجمعات الثلاثة في عام 2013 حوالي 1.2تريليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية لقارة إفريقيا قد ارتفع من 602 مليار دولار في 2005، ليسجل 1.2 تريليون دولار في 2013.
ذلك يعني أن حجم التجارة قد تضاعف في أقل من 10 سنوات، وبلغ عدد سكان القارة في 2013 نحو 1110 مليون نسمة، وحققت ناتج محلي إجمالي قيمته 2.3 تريليون دولار أمريكي.
وفي هذا الصدد، فأنه من المخطط أن تكون الخطوة التالية بعد الإعلان عن منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث، بحث إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الثلاث Tripartite والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإكواس"، والتي تضم 15 دولة، تمثل 28% من الدول الإفريقية الـ 54.
وبلغ الناتج المحلي لدول التجمع نحو 674 مليار دولار أمريكي، خلال ،2013 مثلت 29% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
