وقال حنفي في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" للأنباء نتوقع أن نحصل من الفلاحين على نحو 5.3 مليون طن من القمح هذا الموسم"، الذي بدأ في منتصف أبريل/ نيسان.
كانت وزارة التموين أعلنت الأحد الماضي أنها اشترت خمسة ملايين طن من القمح منذ بداية الموسم الحالي متجاوزة المستوى المستهدف البالغ 3.7 مليون طن.
وقررت مصر تخصيص عشرة مليارات جنيه (1.3 مليار دولار) لمشتريات القمح المحلية.
وردا على سؤال عمّا إن كان المبلغ الذي خصصته مصر لمشتريات القمح المحلية سيغطي الكمية الموردة، قال وزير التموين "المبلغ المخصص سيغطي أي كمية يتم توريدها من الفلاحين".
واشترت مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم 3.7 مليون طن من القمح المحلي في موسم 2014.
كان الوزير قد عزا الزيادة في مشتريات القمح من المزارعين المصريين هذا الموسم إلى الأسعار الجذابة التي عرضتها الحكومة.
وعادة ما تعرض الحكومة المصرية سعرا ثابتا لشراء القمح المحلي أعلى من الأسعار العالمية في محاولة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح.
وفي هذا العام دفعت مصر إلى المزارعين 420 جنيها مصريا (55 دولارا) للأردب (نحو 150 كيلوجراما)، وهو نفس السعر الذي عرضته العام الماضي.
تستورد مصر من الخارج أكثر من عشرة ملايين طن من القمح سنوياً، وتتولى الحكومة استيراد معظمها، لتلبية الفجوة بين إنتاجها المحلي وحجم استهلاكها الكثيف من القمح الذي يزيد على 18 مليون طن سنوياً.
توقعت الوزارة في مطلع العام الجاري ارتفاع تكلفة استيراد القمح خلال الموسم الجاري بواقع 700 مليون دولار، وهو ما عزته الوزارة إلى ارتفاع تكلفة الطن إلى أكثر من 300 دولار مقابل 240 دولارا للطن في تعاقدات الموسم الماضي، أي أنها ستتحمل زيادة تتراوح بين 50 و60 دولارا في كل طن.
كانت مصر طرحت الشهر الماضي مناقصة لشراء كميات لم تحددها من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 16- 25 من يونيو/ حزيران، وذلك في إطار سعيها لتوفير احتياجاتها من شحنات القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنيتن وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا.
