وتتخذ حكومة معترف بها دوليا مقرا لها في شرق ليبيا، منذ أن استولت حركة "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس، وأعلنت حكومة من جانب واحد، الصيف الماضي.
وفي جولات سابقة من المحادثات اختلفت الحكومتان والبرلمانان، طيلة أشهر، على كيفية تشكيل حكومة وحدة. وتصف الأمم المتحدة هذه الجولة بأنها الفرصة الأخيرة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص برنادينو ليون للوفود في مدينة الصخيرات المغربية "ستتسلمون أحدث مسودة للاتفاق السياسي المقترح الذي كان محور مناقشاتكم خلال الأشهر القليلة الماضية."
ومن المتوقع أن يتوجه ممثلون من الطرفين إلى ألمانيا لاجتماع مع قادة دول أوروبية وشمال أفريقية قبل العودة للتشاور مع قواعدهم السياسية، ثم السفر مرة أخرى إلى المغرب لمواصلة المحادثات.
ويدعو مقترح الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني لمدة عام يضطلع فيه مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء وله نائبان بالسلطة التنفيذية ويكون مقره طرابلس.
وتنص مسودة الاتفاق على أن مجلس النواب — البرلمان المنتخب في عام 2014، ومقره الآن في شرق البلاد- هو الهيئة التشريعية الوحيدة. وتدعو أيضا إلى تشكيل مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120 عضوا من أعضاء برلمان طرابلس.
وتتناول مسودة الوثيقة أيضا شروط وقف لإطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتشكيل قوات مسلحة موحدة، وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت النفطية والمطارات والمنشآت الأخرى بعد توقيع الاتفاق.
