يشار إلى أن "جنوب أفريقيا" سبق وحذرت من أنها لن تتردد في توقيف البشير، امتثالا لمذكرة الإعتقال التي صدرت بحقه من "المحكمة الجنائية الدولية"، واستناداً على عشرة تهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني.
وصدر موقف "جنوب أفريقيا" هذا، على الرغم من أن "الإتحاد الأفريقي" أصدر تعليمات للدول الأعضاء بعدم التعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية" في مسألة القبض على البشير.
وفي أغسطس من العام 2009 أصدرت وزارة الخارجية في "جنوب أفريقيا" بياناً تفصيلياً حدد موقفها من قرار "الإتحاد الأفريقي" بشأن البشير، من منظور قانوني وسياسي.
وقال البيان، "صدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وهذا يعني أنه سيتم إعتقاله حال وصل أراضي جنوب أفريقيا".
يذكر أن جمهورية جنوب أفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على "ميثاق روما"، الذي أُنشأت على أساسه "المحكمة الجنائية الدولية"، وهذه الدولة "ملزمة" بتنفيذ قراراتها، بحسب الميثاق.
