كانت محكمة في جنوب أفريقيا قد أمرت بمنع مغادرة البشير الأراضي الجنوب أفريقية تمهيدا للفصل في دعوى قضائية بتسليمة لمحكمة الجنايات الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

لكن البشير غادر جنوب أفريقيا عبر مطار عسكري قبل صدور الحكم.

وقال المتحدث باسم الجيش في جنوب أفريقيا لهيئة الإذاعة البريطانية "لم تتعرض قواتنا في السودان لأي تهديد من أي نوع ويقوم جنودنا بأداء مهامهم المعتادة".

شهود عيان

ونفى المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان الحق، في بيان رسمي وجود أي تهديد للقوات الجنوب أفريقية المشاركة في قوات حفظ السلام في دارفور.

ويشارك ألف وأربعمائة جندي من جنوب أفريقيا في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في السودان، التى تعمل بتكليف من الأمم المتحدة.

كانت قناة "أخبار 24"، المحلية في جنوب أفريقيا، نقلت تصريحات عن شهود عيان في دارفور قولهم إن جنوداً سودانيين حاصروا مقر الجنود المنتمين لجنوب أفريقيا في قوة حفظ السلام في دارفور.

وأضافت القناة أن ذلك وقع عندما أصبح يتردد أن البشير يمكن أن يتعرض للاعتقال في جنوب أفريقيا أثناء مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي.

وذكرت القناة لاحقا أن الحصار انتهى بمجرد وصول البشير إلى العاصمة الخرطوم.

مذكرة اعتقال

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية جنوب افريقيا بالقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير أثناء حضور القمة الأفريقية.

وقالت المحكمة الدولية إنه إذا تم القبض على البشير فسيحال إلى الجمعية المؤلفة من الدول الأعضاء وإلى مجلس الأمن الذي أحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.

كانت المحكمة قد أصدرت مذكرة اعتقال عام 2009 متهمة الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية أثناء فترة الصراع في دارفور.

وتتعلق الاتهامات بالصراع في دارفور الذي أدى إلى مقتل نحو 300 الف شخص وتشريد نحو مليونين، طبقا لأرقام الأمم المتحدة.

قيود سفر

جنوب أفريقيا هي إحدى الدول الـ 123 الموقعة على قانون المحكمة، وهو الأمر الذي يلزم أجهزتها الأمنية إلقاء القبض على البشير طبقا لقانون المحكمة الدولية.

ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر.

لكنه سافر أيضا إلى عدد من الدول الأعضاء التي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو/ تموز عام 2013.

وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف إجراءاتها ضد أي رئيس اثناء فترة حكمه.

وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد لن يفرض على أي دولة عضو القبض على زعيم نيابة عن المحكمة.