وصادق النواب بـ 199 صوتا من إجمالي عدد النواب الحاضرين وعددهم 213 نائبا على الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وتلا رئيس البرلمان علي لاريجاني، نص المشروع والذي وصل لسبوتنيك نسخة منه وجاء فيه" أنه وفي سياق صون المصالح الوطنية والالتزام بقرارات اجراءات الأمان لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فإن أي نتائج تتمخض عنها المفاوضات النووية مع مجموعة "5+1" تكون ذات اعتبار لو تم الالتزام فيها بالنقاط التالية بصورة شفافة:
"يجب ادراج إلغاء جميع اجراءات الحظر دفعة واحدة وبصورة كاملة، في نص الإتفاق وأن تنفذ في ذات اليوم الذي تنفذ فيه إيران تعهداتها".
وأضاف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح لها في إطار اتفاقية اجراءات الأمان القيام بأعمال مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية ويمنع تفقد الأماكن العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء، ويجب التزام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".
وتابع قائلا " ترفض أي قيود للحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية والأبحاث والتنمية".
وتضمن المشروع ملحوظتين الأولى" أنه يجب وفقا للمادتين 77 و 125 من الدستور تقديم نتائج المفاوضات الى مجلس الشورى الاسلامي(البرلمان)" والثانية "أنه يتوجب على وزير الخارجية أن يقدم تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق كل 6 أشهر مرة واحدة إلى مجلس الشورى الإسلامي فيما تقدم لجنة الأمن القومي بالمجلس كل 6 أشهر تقريرا عن حسن تنفيذ الإتفاق إلى نواب مجلس الشورى الإسلامي".
وأوضح لاريجاني بأنه تمت المصادقة على الخطوط العريضة للمشروع في اجتماع اليوم فيما ستتم المصادقة على تفاصيله في الاجتماع القادم.
