نشرت الأمم المتحدة، الاثنين، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة، واتهم محققو الأمم المتحدة إسرائيل وجماعات فلسطينية بارتكاب انتهاكات في حرب غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأفاد التقرير، الذي استغرق إعداده عاماً كاملاً بطلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".
الجنايات الدولية
وتحدث التقرير عن "القوة التدميرية" التي استخدمتها اسرائيل في غزة حيث شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت حوالي 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوماً.
ورحبت حركة "حماس" بإدانة الأمم المتحدة لإسرائيل لارتكابها جرائم، وقالت الحركة في بيان صحفي: "إن هذه الإدانة الصريحة للاحتلال تستلزم جلب قادته إلى محكمة الجنايات الدولية، وكافة المحاكم الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا".
وأكدت "حماس" ضرورة وضع حد لإسرائيل ووقف العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه الفلسطينية ولاسيما في قطاع غزة.
تقرير "منحاز وملطخ"
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"المسيس"، وأنه ينطوي على شوائب أخلاقية، مشيرة إلى أن من وصفتهم بمؤلفي التقرير كانوا قد اعترفوا بأنه تنقصهم المعلومات ذات الشأن.
وأعربت وزارة خارجية إسرائيل عن أسفها من عجز مؤلفي التقرير عن التمييز بين التصرف الأخلاقي الإسرائيلي وتصرف المنظمات "الإرهابية" التي كانت تحاربها خلال العملية.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تقرير لجنة تقصي الحقائق في غزة بأنه منحاز، مؤكداً أن "إسرائيل لا تقترف جرائم حرب".
وشن نتانياهو هجوماً على بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال إن اللجنة تفعل كل شيء باستثناء الاهتمام بحقوق الإنسان، وأنها تدين إسرائيل أكثر من إيران وسوريا وكوريا الشمالية مجتمعة.
ووصف وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بنت، التقرير بأنه ملطخ بالدماء، بينما قال وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان أن من يقترف الجرائم هو مجلس حقوق الإنسان نفسه وليس إسرائيل.
كما رفضت النائبة تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" التقرير، وقالت: "إن إسرائيل لن تقبل بمقارنة جنود جيش الدفاع بالإرهابيين".
وثيقة أممية
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بتقرير الأمم المتحدة، وأشاد مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة، بما جاء في التقرير من استعراض لـ"انتهاكات" إسرائيل واستهداف العائلات الفلسطينية وقصف المنازل والأبراج السكنية، واعتبار أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب".
وأعلن خريشة أن الجانب الفلسطيني بصدد صياغة مشروع قرار لتقديمه إلى المجلس لاعتماد تقرير لجنة التحقيق الأممية في الحرب الإسرائيلية.
وقال خريشة: "إن مشروع القرار المذكور سيتم تقديمه بعد عرض تقرير لجنة التحقيق أمام مجلس حقوق الإنسان وفق ما هو مقرر يوم الاثنين المقبل في جلسة مفتوحة لكافة الدول الأعضاء في المجلس".
وأشار خريشة إلى أن اعتماد التقرير بقرار من مجلس حقوق الإنسان سيجعله وثيقة أممية مهمة مصادق عليها رسمياً ويمكن الاستفادة منها في التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية مستقبلاً.
الطريق الوحيد
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن دولة فلسطين ستراجع توصيات لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم بأهمية بالغة بما يتفق مع التزامها الراسخ لاحترام الهيئات الموقرة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف عريقات في تصريح صحفي: "إن القيادة الفلسطينية تحث المجتمع الدولي على التذكر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام يكون عبر انهاء الاحتلال الإسرائيلي".
كانت إسرائيل شنت حرباً في الثامن من يوليو/ تموز من العام الماضي على قطاع غزة استمرت 51 يوماً قتلت خلالها نحو 2217 فلسطيني وأصابت أكثر من 11 ألف آخرين.
وذكرت مراكز حقوقية فلسطينية أن أغلب القتلى كانوا من الأطفال والنساء حيث بلغ عدد الأطفال القتلى 556 طفلاً، وبلغ عدد النساء 293 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى من الأطفال 2647، والجريحات من النساء 1442.
وأشارت المراكز الحقوقية إلى أن القوات الإسرائيلية هدمت ودمرت 31974 منزلاً وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينها 8377 دمرت كلياً، وبلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم بشكل كلى 60612 من بينهم 30853 طفلاً، و16522 سيدة.
