واعتبر هذه الممارسات لا تليق، بل، لا يحق لأحد أن يقوم بها اتجاه أي شخص في العالم، مهما كانت تهمته وجرمه كبير بحق الوطن والمواطنين.
وتسائل، "كيف إذا كانت هذه الممارسات كادت أن تؤدي إلى إحداث فتنة داخلية كبيرة في البلد".
وطالب المقداد بمعاقبة كل من أشرف وشارك ونفذ هذه الممارسات بحق هؤلاء السجناء، ولاسيما من سرب هذه الأشرطة، لأن بتسريبها استغل البعض الموقف ليفجر حقداً دفيناً، وليس مبرراً لإثارة النعرات المذهبية.
وطالب القضاء اللبناني أن يضع يده على هذه القضية، وأن يأخذ العدل مجراه ، وأنه على "المعنيين أن يعلنوا نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت ممكن، درءاً للفتنة ولتوضيح الصورة".
