وقال إرنست في مؤتمر صحفي اليوم: "على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانت اليونان ستبقى جزءا منه… لكن ذلك بالتأكيد يستجيب لمصالحنا".
وأفاد أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ناقش في وقت سابق، الوضع في اليونان مع نظيره الفرنسي، فرانسوا هولاند.
وبحسب إرنست، شدد زعيما البلدين على أهمية إجراء الإصلاحات من قبل الحكومة اليونانية.
وأشار المسؤول في البيت الأبيض إلى أن استئناف النمو المستدام والقوي للاقتصاد اليوناني يحقق "مصلحة جميع الأطراف المعنية".
كما لفت إرنست، إلى أن تأثير أزمة الديون اليونانية على اقتصاد الولايات المتحدة والنظام المصرفي هو في حده الأدنى، ومع ذلك، واشنطن مهتمة جداً بانتهاء الأزمة، مشددا على أن بلاده تريد أن ترى اليونان"قوية" في منطقة اليورو.
تتفاوض اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على تسوية دينها، الذي يفوق 240 مليار يورو، وتراكم بعد إنقاذ الموازنة اليونانية في عامي 2010 و2012. ولم تساعد إجراءات التقشف الصارمة اليونان في سداد ديونها.
يذكر أن المهلة الممنوحة لليونان للوصول إلى اتفاق مع دائنيها بشأن برنامج الإصلاح وإجراءات التقشف، تنتهي يوم غد 30 يونيو/ حزيران. وفي حال توصل أثينا إلى اتفاق مع دائنيها، سيتم منح اليونان آخر دفعة من القرض بواقع 7.2 مليار يورو.
ورغم أن المفاوضات المعقدة لم تسفر عن اتفاق يرضي الجانبين حتى الآن، فإن مجموعة دول اليورو رفضت تمديد المهلة إلى ما بعد 30 يونيو/ حزيران.
