وأكد التواتي أن ليون لديه استعداد لإجراء تعديلات على المسودة الرابعة فقط، لافتا إلى أن مجلس النواب يرى أن التعديلات على المسودة الرابعة وما تتضمنها من بنود شيء مقبول.
وأكد أن "مجلس الدولة" الذي طلب بتشكيله المؤتمر العام الوطني، المنتهية ولايته، لا يتمتع بصلاحيات تشريعية وقراراته لن تكون ملزمة.
وبين أن إنشاء مجلس الدولة سيؤدي إلى وجود جسمين لديهما الصفة التشريعية في البلاد، مما سيدفع بهما إلى تنازع العملية التشريعية، وعرقلة أي جهود مبذولة في هذا الإطار، فضلاً عن دفع البلاد إلى حالة من الجمود التشريعي.
وأوضح التواتي أن سيطرة جماعة "الاخوان" على ليبيا في السنوات الثلاث الماضية، سيدفعها إلى إحكام سيطرتها على العملية التشريعية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها، مؤكدا أن البرلمان الليبي يرفض أن يكون "مجلس الدولة" في طرابلس، مشيراً إلى أن البرلمان طلب أن يكون في مدينة سبها، كي يتم تطبيق اللامركزية في البلاد.
وأكد البرلماني الليبي أن "المؤتمر الوطني العام"، غير المعترف به دولياً، سيناقش بنود مسودة الحوار بين الفرقاء الليبيين بعد تعديلها وسيبعث برده قبل الخميس المقبل.
