تم تعيين تساكولوتوس بدلا من الوزير السابق، يانيس فاروفاكيس، الذي قدم استقالته.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، غابرييل ساكيلاريديس، قد أعلن في وقت سابق أن وزير المالية الجديد في الحكومة اليونانية، سيتم تعيينه بعد جلسة مجلس القوى السياسية الرئيسية في البلاد، التي عقدت اليوم، بطلب من الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس.
وأوضح المتحدث أن الجلسة تهدف إلى تحديد موقف موحد للبلاد في المفاوضات المقبلة مع الدائنين الدوليين.
وجاء في البيان، الصادر عن الحكومة اليونانية: "وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، قد لعب دوراً قيادياً في المفاوضات، التي أجرتها الحكومة اليونانية منذ اليوم الأول. هذا ويعتبر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أنه من الضروري أن نشكر الوزير على جهوده، التي بذلها لتعزيز موقف الحكومة، ومصالح الشعب اليوناني في هذه الظروف الصعبة للغاية."
في هذا الصدد، لم يستبعد مسؤول رفيع المستوى في الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، أنه من المرجح أن يكون أقليدس تساكالوتوس، منسق لفريق المفاوضين اليونانيين في المباحثات بين اليونان ودائنيها الدوليين، وزيرا للمالية الجديد، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وكان وزير المالية اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، قد أعلن، اليوم الإثنين، عن استقالته، بناءً على طلبٍ من رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، بعد يوم من رفض اليونانيين عبر استفتاء لشروط المقرضين الدوليين.
وكان الوزير قد اتهم دائني أثينا بأنهم يريدون زرع الخوف في الشعب اليوناني، مهددا بالاستقالة في حال صوت الناخبون لصالح الموافقة على شروط الدائنين، لكن فاروفاكيس استقال من منصبه، رغم رفض الناخبين لهذه الشروط.
وأظهرت النتيجة النهائية للاستفتاء، الذي أجري يوم أمس الأحد، 5 تموز/ يوليو الحالي، أن ما يزيد 61 في المائة من المواطنين في اليونان صوتوا بــ "لا" للشروط، التي فرض المقرضون الدوليون على بلادهم، بينما وافق قرابة 39 في المائة على هذه الشروط. ووصفت الحكومة اليونانية هذه النتائج بأنها انتصار للديمقراطية، في حين أعلن رئيس مجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم، بانها "محزنة جدا" بالنسبة لمستقبل البلاد.
