بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي باحتدام الخلاف بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على خلفية تفسير الدستور.
وبدأ الاختلاف في المناقشات عندما اتهم باسيل، الذي جاء حاملاً كتاب الدستور، قائلاً "أنا اليوم أتظاهر مع الدستور"، متهما رئيس الحكومة في بداية الجلسة بمخالفة الدستور وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، فرد عليه سلام بالقول "لم أعطك الحق بالكلام واذا لم يعجبك أفعل ما يريحك"، مضيفاً " هذا النوع من المشاغبات غير مقبول، وأنا عندما أتكلم أنت تسكت".
من جهته، اعتبر وزير الإعلام رمزي جريج أنه "كان بالأحرى تحرك الشارع لانتخاب رئيس، وليس لتعيين في مركز ليس شاغرا"، في إشارة إلى تعيينات القادة العسكريين.
من ناحية أخرى، سأل وزير التنمية الإدارية نبيل دوفريج "ماذا يريد التيار الوطني الحر بعدما عدّلت الألية بناء لطلبهم؟".
أما وزير العدل أشرف ريفي، فقال "لديهم طرحهم، ولدينا طرحنا والدستور واضح ولا يمكن لأحد أن يشكل خطرا على وحدتنا".
وفي ظل هذا التوتر، قرر مناصرو عون التوجه في مسيرات إلى السراي الحكومي، فيما اتخذت قوات الأمن اللبنانية إجراءات مشددة تلافيا لأي أعمال شغب.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية حادة على مستويات مختلفة، فمنصب رئيس الجمهورية شاغر، منذ أكثر من سنة، بسبب عدم اتفاق النواب على انتخاب مرشح لهذا المنصب، ومقاطعة بعض الأحزاب السياسية جلسات الانتخاب، وكذلك المجلس النيابي الذي انتهت ولايته في العام الماضي، قد أقدم على التمديد لنفسه. وهناك خلاف حاد على التعيينات في المراكز العسكرية والأمنية الحساسة بين التيارات الحزبية والدينية في لبنان.
وقد تمكن المصورون الصحفيون من التقاط بعض المشاهد قبل إخراجهم بالقوة من الجلسة، فيما اتخذ قرار بمنع البث المباشر الخاص بوسائل الإعلام من السراي الحكومي منذ بدء توافد الوزراء إلى الجلسة.
