وقالت المحكمة، بحسب موقع بوابة "الوسط" الليبي، إن "جميع الأحكام الصادرة في القضية المرفوعة من الجمعية البلجيكية للتنمية المستدامة الشاملة، التي كان يرأسها الأمير لوران ضد ليبيا تعد نهائية، وعلى ليبيا دفع مبلغ 38 مليون يورو كتعويض لها".
وكانت الجمعية البلجيكية وقعت عام 2008 عقداً مع الحكومة الليبية لتشجير مساحات من الأراضي جنوب طرابلس وبنغازي والبيضاء، ضمن خطة إقامة حزام أخضر والتصدي لتقدم الصحراء، ولكن العقد تم إلغاؤه في عام 2010 من الجانب الليبي.
ورفعت ليبيا استئنافاً أمام المحاكم البلجيكية التي قررت اعتبار التعويض الأولي الذي سددته السلطات الليبية للجمعية البلجيكية، والمقدر بـ 400 ألف يورو يمكن استقطاعه من الغرامة النهائية.
وقالت المحامية ساندرا غوبير، التي تمثل الدولة الليبية، إن "الجمعية البلجيكية كانت قبلت بالتعويض الأولي ثم تراجعت عنه، وأضافت أنها تطالب الجمعية البلجيكية بشرح آلية صرف المبلغ الذي تسلمته".
وقال بيار لوغرو محامي الأمير لوران إنه سيقدم المعلومات المطلوبة، وإن المبلغ الأولي يدخل ضمن التعويض النهائي البالغ 38 مليون يورو.
من جهته، قال الأمير لوران، بحسب بوابة "الوسط"، إن "القذافي طلب المساعدة لتطوير بحوث مكافحة التصحر، ولكن مقربين منه عارضوا ذلك، وإن جمعيته صرفت مبالغ كبيرة ووجدت نفسها في وضعية صعبة".
