وقد وافق البرلمان في جزر المالديف لأول مرة على مشروع قانون يمكن الأجانب من امتلاك الأراضي. ومن الجدير بالذكر أن جزر المالديف تقع في منطقة ذات أهمية استراتيجية من المحيط الهندي، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين الصينيين إلى شراء أراضي الجمهورية، ما يثير قلق المعارضة المحلية والهنود.
وتجدر الإشارة إلى أن الفنادق على عشرات الجزر تعود لشركات أجنبية، لكن الأراضي مستأجرة لأن الدستور المالديفي كان يحظر على الأجانب امتلاك الأراضي. وتشكل أقصى فترة للإيجار 99 عاما.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي التعديلات إلى جذب المستثمرين للمناطق الاقتصادية في جزر المالديف، الأمر الذي سيسمح للبلاد بتنويع اقتصادها وتطويره بطرق أخرى غير السياحة.
وسيسمح القانون الجديد، بعد تصديقه، للأجانب باستثمار أكثر من مليار دولار للحصول على ملكية دائمة على الأراضي.
وأفادت الأنباء أن المستثمرين سيتمكنون من شراء 10% فقط من مساحة أراضي جزر المالديف.
