وأدانت الوزارة في بيان صحفي صدر، الثلاثاء، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية أمس الاثنين على قانون "الإرهاب" الذي يدين بموجبه فلسطينيين بلا وجود شهود إثبات، مشيرة إلى أن "هذا القانون يهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين، ويسهل عملية إلصاق التهم بهم حتى من دون وجود شهود".
وأوضحت "أنه منذ الإعلان عن حكومة نتانياهو الرابعة، وهي في حالة تسابق بين أركانها اليمينية على سن القوانين العنصرية المعادية للحقوق الفلسطينية، في خروج وتحدٍ سافرين للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".
وحذرت الدول كافة ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة من خطورة السياسة التشريعية الإسرائيلية التي تكرس العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة العمل من أجل دفع حكومة الاحتلال إلى التراجع عنها.
